رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی ( بخش آخر : تعمیق اصلاحات «فنگ گوان فو)
در کنفرانس از راه دور ملی با موضوع تعمیق اصلاحات «فنگ گوان فو» در ژوئن سال 2018، نخست وزیر چین، لی کی کیانگ براي جلو راندن اصلاحات محیط کسب وکار، ملزم به انجام فعالیتهاي کاربرديتر شد. یکی از این فعالیت ها براي گسیل کردن انرژي بازار از طریق مؤثرسازي قدرت هاي مدیریتی و واگذاري است. الزامات ویژه براي انجام این کار شامل :
- کاهش محدودیت زمان براي شروع کسب و کار به 5 روز کاري
- حذف نیمی از زمان مورد نیاز براي اخذ تایید براي کل فرایند مهندسی و پروژه هاي ساختمان سازي و زمان لازم براي ترخیص گمرکی در واردات و صادرات
- اجراي «فهرست منفی» یکپارچه بر روي دسترسی به بازار در سطح ملی و کاهش بیشتر عوارض و قیمت ها می شود.
فعالیت دوم: عبارت است از تضمین انصاف و نظم از طریق نوسازي فرایند نظارت. چین شیوه جدیدي از سازوکار نظارتی را ایجاد خواهد کرد که بر اصل «دو بازرسی تصادفی و انتشار یک گزارش از نتایج آن» تکیه داشته و از طریق نظارت بر بخشهاي کلیدي و نظارت بر مبناي اعتبار، تکمیل می شود. چین نظارت مشترك بین دپارتمانی و «اینترنت + نظارت» را ترویج خواهد داد، نظارت فراگیر و هوشیارانه اي را بر روي صنایع نوظهور اعمال خواهد کرد و مقامات دولتی را در زمینۀ سستی و رفتارهاي نادرست، پاسخگو قرار خواهد داد. فعالیت سوم: بهینه سازي خدمات به منظور افزایش راحتی و کیفیت خدمات است. چین همچنان قصد دارد در مسیر کاهش مجوزها گام بردارد. زمان لازم براي ثبت املاك و مستغلات و دریافت برق باید به طور میانگین بیش از دوسوم کاهش پیدا کند. «اینترنت + معاینۀ پزشکی» و «اینترنت + آموزش» باید براي ارائۀ خدمات دولتی خوب و قابل دسترس، توسعه پیدا کند. با راهنمایی این کنفرانس، استان ها و شهرداري هاي مختلف نیز براي بهبود محیط کسب وکار خود دست به ابتکار زده و تعداد زیادي روش خوب در سراسر این کشور پدیدار شده است.
بنا بر پایش دولت الکترونیک سازمان ملل متحد، شاخص توسعۀ دولت الکترونیک چین (EGDI) از 0.6811 در سال 2018 به 0.7948 در سال 2020 افزایش یافته و این یعنی صعود 20 قدمی به چهل و پنجمین جایگاه در جهان. این گزارش همچنین نشان داده است که توسعۀ دولت الکترونیک در چین علاوه بر بهینه سازي محیط کسب وکار، آسایش را براي شرکت ها و مردم به ارمغان آورده و انرژي بازار و خلاقیت اجتماعی را افزایش داده است.
شیوه بهینه سازي محیط کسب وکار در بخش هاي دیگر کشور چین
استان جیانگسو: جیانگسو به عنوان یک استان بزرگ در زمینۀ تولید و اقتصاد واقعی، از روش ارائه شده در گزارش محیط کسب وکار بانک جهانی استفاده کرده و محیط کسب وکار 13 شهر ،96 شهرستان و بخش و 127 منطقۀ توسعهاي که تحت قلمرو این استان قرار دارند را ارزیابی می کند. جیانگسو به طور فعالانه اصلاح «تایید بدون ملاقات حضوري»، ترویج فرایندهاي برخط، تایید مرکزیت یافته، بررسی مشترك، ارزیابی منطقه اي، نظام نمایندگی و «عدم نیاز به مراجعه حضوری» را ترویج می دهد. تمام شهرها و شهرستان هاي این استان، طرح ها و فهرست هاي اصلاحاتی مرتبطی را توسعه داده اند. جیانگسو همچنن یک نظام نظارتی علمی، موثر، مستمر و را برقرار ساخته، نظارت مشترك بین دپارتمانی را تقویت کرده و به نظام «یک بازرسی و بررسی فراگیر فردي» دست پیدا کرده است و با این موارد توانسته فشار موجود برروي شرکت ها را به طور موثري کاهش دهد.
استان ژجیانگ: ژجیانگ براي مجبور کردن دپارتمان هاي مختلف به واگذاري و کنترل قدرت، ساخت یک دولت مبتنی بر خدمات و ساخت یک محیط دولتی سالم و مفید براي کارآفرینی ،از اصلاح به «عدم نیاز به ملاقات دوم» استفاده کرده است. تلاش هاي زیادي در زمینۀ پردازش امور در فرآیند پنجره واحد و در یک زمان معین صورت پذیرفته و همچنین تاییدیه ها و خدمات برخط انجام شده است. دولت هایی در سطوح مختلف تاییدیه هاي برخط و پلتفرم هاي نظارتی براي پروژه هاي سرمایه گذاري را راه اندازي کرده اند. ژجیانگ همچنین براي ساخت یک محیط بازاري با حقوق مساوي، فرصت هاي برابر و قوانین یکسان براي شرکت ها، اصلاحات عمیقی را در زمینۀ نظام کسب وکار انجام داده است. ازجمله این اقدامات عبارت است از دیجیتالی ساختن فرایند ثبت نام کسب و کارها ،«ادغام چند مجوز و پروانه در داخل یک پروانۀ کسب وکار یکپارچه و برقراري سازوکارهایی براي رسیدگی مشترك به مجوزهاي کسب وکار» در زمینه و بخش هاي مختلف، پیروي از این اصل که «مناطقی که در فهرست قرار ندارند باید کاملا باز تلقی شوند» و اعمال رویکرد فهرست منفی براي دسترسی به بازار و لغو هرگونه مقررات و شیوه اي که مانعی بر سر بازار یکپارچه و رقابت منصفانه تلقی می شود. علاوه براین، ژجیانگ براي پروژه هاي دولتی کاملا بازي که می توانند براي سرمایه هاي خصوصی از فعالیت هاي بازارمحور، ازجمله مهندسی، انرژي، صرفه جویی در مصرف آب، کشاورزي، حمل و نقل و زمینه هاي دیگر، استفاده کنند، اسنادي سیاسی را به طور موفقیت آمیزي صادر کرده است.
استان آنهویی: پلتفرم خدماتی دولت آنهویی به پوشش کامل دولت هاي پنج مرحله اي رسیده است، از استان ها، شهرها، شهرستان ها و شهرك ها تا روستاها. این پلتفرم 58 پنجره را براي دپارتمان هاي استانی ،16 شعبه را براي دولت هاي شهري و 123 شعبه را براي دولت هاي شهرستانی باز کرده است و به 1.529 شهرك و 17.664روستا و مجتمع امتداد پیدا کرده است. دولت استانی تمام موضوعات مربوط به خدمات دولتی را به صورت برخط اعلام کرده و درحال ارائۀ خدمات پردازشی برخط است. افراد با کارت هاي شناسایی خود و افراد حقوقی با کد اعتبار اجتماعی یکپارچۀ خود ،می توانند در سراسر استان به مسائل خدماتی خود به صورت برخط رسیدگی کنند. بنابراین، این پلتفرم نقش مهمی در زمینۀ بهبود محیط کسب وکار و تسهیل مسائل کسب وکار و کارآفرینی ایفا کرده است. در عین حال، آنهویی فهرستی از مسائل مربوط به خدمات دولتی و فهرستی از اقدامات اجرایی را تدوین کرده است. فهرست خدمات دولتی شامل 2.628 مورد استاندارد شده، عناوین، طبقات، پایه ها و کدهاي یکپارچه ساز در سراسر سطوح مختلف دولتی است. فهرست اجرایی جزئیات مربوط به 20 عامل (مانند شرایط گزارش دهی، مفاد و محدودیت هاي زمانی براي رسیدگی) را شرح داده و آنها را یکپارچه سازي می کند و شامل 1.596 میلیون رهنمود و دستورالعمل براي شهروندان جهت رسیدگی به مسائل خود می شود .
علاوه بر این، این پلتفرم نه تنها 17 دپارتمان استانی و 19 نظام کسب وکار (از ساخت مسکن، حمل و نقل، صنعت و تجارت گرفته تا مالیات گذاري، تغذیه و تدارکات دارویی) را با هم مرتبط می سازد، بلکه همچنن براي امکانبخشی به اشتراك گذاري اطلاعات درمورد شرکت ها و نهادها و آموزش افراد در سراسر کشور، با پلتفرمی ملی در ارتباط است.
شهرداري چونگ کوئینگ: دولت چونگ کوئینگ به طور فراگیر موضوعات مربوط به قدرت هاي مدیریتی و خدمات دولتی را تنظیم کرده و یک فهرست راهنماي یکپارچه، استاندارد و کامل تشکیل داده است. چونگ کوئینگ همچنین یک درگاه اشتراك گذاري منابع اطلاعاتی در سراسر شهرداري برقرار ساخته است که با بیش از 60 دپارتمان شهرداري مرتبط است. این درگاه، جریان حجم وسیعی از اطلاعات را تسهیل نموده و زحمت شهروندان را کاهش می دهد. در اکتبر سال 2019، چونگ کوئینگ براي امکان پذیر ساختن به اشتراك گذاري اطلاعات قابل فهم و مفید، پلتفرمی همه جانبه براي سیاست هاي دولت افتتاح کرد. چونگ کوئینگ همچنین یک نظام از فهرست منفی را براي دسترسی به بازار اجرا کرده ،اسنادي که مانع از ایجاد یک بازار یکپارچه و رقابت منصفانه می شوند را پاکسازي و لغو کرده و ساخت نظام اعتبار اجتماعی را ترویج می دهد. براي ساخت محیطی که در آن یک بی اعتباري میتواند منجر به اعمال محدودیت در هر جاي دیگر شود، یک نظام «فهرست قرمز و سیاه» براي اعتبار افراد ساخته شده است. چونگ کوئینگ نظارت ویژهاي بر انسجام دولتی داشته و مشکل مربوط به «نادیده گرفته شدن مشکلات از سوي مقامات رسمی جدید» را حل میکند تا وعده هاي دولت طبق قانون انجام شوند. چونگ کوئینگ همچنین به حفاظت از حقوق دارایی هاي معنوي متعهد بوده و اقدامات تحمیلی «مشت آهنین» را انجام داده است. علاوه براین، چونگ کوئینگ قیمت برق را براي براي بنگاه هاي صنعتی و تجاري تا 10%، تعرفۀ متوسط پهناي باند را براي بنگاه هاي کوچک و متوسط به میزان 15 درصد، متوسط تعرفه ترافیک شبکۀ موبایلی را تا بیش از 20% و هزینه هاي انطباقی براي واردات و صادرات کانتیرها را تا بیش از 100 دلار آمریکا کاهش داده است.
تعمیق جامع اصلاحات از طریق تمرکز بر نهادسازي
از اواخر سال 2019، چین براي افزایش تجربه هاي مفید اولیه و یکپارچهسازي نتایج حاصل از اصلاحات، تلاش هاي خود در زمینۀ اصلاح محیط کسب وکار را به سوي نهادسازي سوق داده است. این اقدام بزرگ شامل ترویج مقررات مربوط به بهینه سازي محیط کسب وکار از سوي شوراي دولتی در اکتبر سال 2019 می باشد که سعی دارد نهادها و سازوکارهاي مربوط به رسیدگی به نواقص اصلی محیط کسب وکار و همچنین دشواري ها و چالش هاي بازتاب شده از طریق نهادهاي بازار را بهبود بخشد. این مقررات، تجربیات و فعالیت هاي بهینه سازي محیط کسب وکار را در سال هاي اخیر خلاصه نموده و آن دسته از اقدامات اصلاحی را که موثر واقع شده و مردم از آنها راضی بوده و بازیگران بازار از آنها پشتیبانی کرده اند را در قالب مقررات، یکپارچه سازي کرده است.
این موارد عبارت اند از:
- تشخیص اصول و دستوراتی چون بازار محور نمودن بنگاه هاي دولتی
- حاکمیت قانون و جهانی سازي
- تاکید بر تحول برجستۀ ضوابط دولتی
- نوآوري نهادها و سازوکارها
- بهبود همکاري و فعالیت هاي مشترك
- بهبود ضمانت هاي حقوقی
- تشریح اقدامات خاص در زمینۀ ارائۀ محافظت یکسان براي تمام نهادهاي بازاري
- حفاظت از استقلال مدیریتی، حقوق دارایی و دیگر حقوق و منافع قانونی نهادهاي بازار
- اجراي یک پلتفرم خدمات دولتی برخط و یکپارچه به صورت ملی
- استانداردسازي خدمات تاییدیه مدیریتی در رابطه با تاسیس سریعتر شرکت ها
- دسترسی یکسان به بازار
- اجراي مستحکم سیاست هاي مربوط به کاهش مالیات ها و قیمت ها
- آسان سازي دشواري هاي مالی
- بهبود قوانین نظارتی و استانداردهاي مربوط به کاهش فرایندهاي اداري
- تسهیل فرایندهاي مربوط به تایید مدیریتی و بهبود نظارت و تحمیل قوانین مدیریتی.
در عین حال، دولت چین در سال 2019 یک نسخۀ اصلاح شده از «فهرست منفی دسترسی به بازار (نسخۀ سال 2019)» را صادر کرد. چین در خصوص فهرست منفی سرمایه گذاري هاي خارجی، در سال 2018 «اقدامات مدیریتی ویژه براي دسترسی به سرمایه گذاري هاي خارجی (فهرست منفی)» را صادر کرد و با این کار دسترسی به بازار را بسیار تسهیل نمود، اقلام فهرست را از 63 به 48 کاهش داد و اقدامات آزادسازي را براي 22 منطقه معرفی کرد.
علاوه براین، قوة قضاییه نیز حضور فعالانه اي در فرایند اصلاح محیط کسب وکار داشته است. دادگاه عالی مردم (SPC) در سال 2019 تفسیرهایی قضایی در رابطه با محیط کسب وکار را ارائه کرد؛ ازجمله:
- اصلاح تدارکات مربوط به افزایش محدودیت زمانی براي محاکمه
- به تعویق انداختن مجالس شنود براي پرونده هاي مدنی و تجاري
- بهبود چارچوب کلی براي ورشکستگی از طریق شفاف سازي بیشتر حقوق بستانکاران
- بهبود فرایندهاي مربوط به ناتوانی در پرداخت و افزایش شفافیت.
دادگاه عالی مردمی سیاست هاي قضایی خود را به طور کامل به اجرا گذاشته، کارهاي مربوط به اعمال قانون ورشکستگی را شدت بخشیده و اصلاحات نظام قضایی را براي ارائۀ ضمانت ها و خدمات قضایی قدرتمند جهت ساخت یک محیط کسب وکار باثبات، منصفانه، شفاف و قابل پیشبینی، تعمیق بخشیده است.
فعالیت هاي دیگر دادگاه ها در زمینۀ بهینه سازي محیط کسب وکار عبارت است از:
- حفاظت از حقوق مالکیت و حقوق و منافع مشروع کارآفرینان مطابق با قانون
- رسیدگی کارآمد به منازعات تجاري مختلف
- پیشبرد تاسیس یک نظام براي دادرسی ورشکستگی و تعمیق اصلاحات فراگیر نظام قضایی
دادگاه عالی مردمی همچنین براي ترویج مشترك یک محیط کسب وکار مبتنی بر قوانین، همکاري فعالانه اي با کمیتۀ اقتصاد و امور مالی کنگرة ملی مردمی، کمیتۀ امور حقوقی ،کمیتۀ دائمی کنگرة ملی خلق چین و دپارتمان ها دیگر داشته است. از طریق این معیارها، چین یک نظام قانونی تجاري ایجاد کرده است که در قبال کسب و کارها بسیار پاسخگو است.
در سال 2019، دادگاههاي چینی بیش از 480.000 پروندة مربوط به داراییهاي معنوي را دریافت کردهاند، که این چیزي نزدیک به پنج برابر سال 2012 است، به طوري که برخی از آنها به دادگاه هاي جدید ملی مخصوص رسیدگی به این زمینه ارسال شده اند. بنا به گزارشات ارائه شده یک نهاد مشاوره اي، شاکیان خارجی در 89 درصد از تمام پرونده هاي مربوط به تخلف در مجوزها پیروز شده اند.
اقدامات نهادي شوراي دولتی و دادگاه عالی مردم، نمادي از تعمیق فراگیر اصلاحات چین در زمینۀ محیط کسب وکار به شمار می روند. چین سعی دارد نتایج مثبت و اقدامات نوآورانه در سطح نهادي را یکپارچه سازي کرده و اصلاحات نهادي را عمق داده و با این کار هزینه هاي مختلف مربوط به فعالیت هاي کسب وکار را بیشتر کاهش دهد. مهمتر اینکه، تغییرات نهادي می تواند اعتماد فعالیت هاي کسب وکار را بهبود داده، نگرانی شرکت ها را از بین برده، جایگاه بازاري یکسانی را براي شرکت هاي مختلف با مالکیت هاي مختلف تضمین کرده و تحول دپارتمان هاي دولتی را ارتقاء دهند.