رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش چهارم: اصلاحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب وکار)

اصلاحات هدایت شده با قوانین بین المللی در محیط کسب وکار( 2012-2002)

در این مرحله که آغاز آن با پیوستن چین به سازمان تجارت جهانی مشخص شده است، چین هم ترازي سیاست هایش در زمینۀ قوانین بازار، مکانیزم هاي عملیاتی و نظام هاي حقوقی را با هنجارهاي بین المللی تسریع کرد. مطابق قوانین و تعهدات مربوط به باز کردن اقتصاد سازمان تجارت جهانی، چین باید قوانین و مقررات داخلی خود را با قوانین و مقررات این سازمان مطابقت می داد. چین پیش از پیوستن به سازمان تجارت جهانی و همچنین پس از پیوستن به این سازمان، براي هم ترازي بیشتر با قوانین بین المللی، بیش از 3000 قانون و سیاست نامناسب در زمینۀ مبادلۀ کالاها، تجارت خدمات، حقوق مالکیت و سرمایه گذاري را مورد تجدید قرار داد و بهبود بخشید. از جمله قانون سرمایه گذاري مشترك سهام چینی و خارجی، قانون سرمایه گذاري مشترك قراردادي چین و سرمایه گذاران خارجی و قانون شرکت هاي با سرمایه گذاري کاملا خارجی و قانون تجارت خارجی . چین همچنین در زمینۀ اسناد اصلی اداري و افزایش شفافیت و مشارکت عمومی مکانیزمی را براي بازبینی مشروعیت اسناد ایجاد کرد .

چین در عین حال تدابیر بیشتري را براي بهبود محیط کسب وکار اتخاذ کرد:

1- به طور مداوم قوانین و مقررات خود را بهبود بخشید. صدور «کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه‌گذاري خارجی در سال 2002 محدودیت‌هاي مربوط به سهم سرمایه‌گذاري خارجی در شرکت ها را کاهش داد و اختلاف روش هاي مالیات‌گیري و تعیین نرخ مبادلۀ ارز میان شرکت‌هاي خصوصی و پروژه‌هاي تجاري مشترك را از بین برد و محدودیت‌هاي اعمال شده بر شرکت‌‌هاي خصوصی را کاهش داد.

شوراي دولت چین کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه گذاري خارجی را در ابتدا در سال 1995 منتشر کرد. این کتابچه هر 2 تا4 سال ، به روز رسانی می گردید و در آن تفسیرها و روشهاي اجراي دقیق قوانین مربوط به هدایت سرمایه گذاران خارجی ارائه شده بود. در این کتابچه فهرستی از صنایع مورد تشویق، محدود و ممنوع دولت چین براي سرمایه گذاري خارجی ارائه شده بود.

چین در سال 2005 قانون شرکتی خود را بازبینی کرد و اصلاحیه هایی را در مورد مسائلی مانند تناسب سهام داران، شکل سازمانی شرکت‌ها، نظام درون‌پرداختی و اشتراکی براي سرمایه‌ها و سازمان‌هاي ثبت شده تصویب کرد. براي مثال در این اصلاحیه‌ها شرکت‌هاي خصوصی را نیز علاوه بر شرکت‌هاي کاملا دولتی و شرکت‌هاي کاملا خارجی به رسمیت شناخت و قوانین جدیدي را در مورد تقسیم سرمایه‌هاي ثبت شدة شرکت ها معرفی کرد. تلاش هایی از این دست، قانون شرکتی این کشور را با سه قانون دیگر مرتبط با سرمایه گذاري خارجی، هم تراز و انسجام آنها را تقویت کرد.

2-چین نظام مدیریت سرمایه‌گذاري خارجی را نیز اصلاح کرد. چین به طور مداوم رویه هاي تایید پروژه هاي تجاري را ساده تر ساخت و اختیار تایید، آزمایش این پروژه ها و تایید سرمایه گذاري خارجی را به نهادهاي دیگر واگذار کرد. همچنین تمرکز اختیار تایید سرمایه گذاري خارجی را در زمینه هاي تبلیغات، اجاره دادن، حمل و نقل محموله ها، توزیع و حمل و نقل محموله بدون تملک کشتی باربري، چاپ، ساختمان سازي، جاده سازي، برنامه ریزي شهري، سازمان هاي حمل و نقل بین المللی، تکثیر دیسک سخت، اخذ گواهینامه و آموزش و سایر حوزه هاي تجارت خدمات از بین برد و این وظایف را به سازمان‌هاي بازرگانی در سطوح استانی یا مناطق ملی توسعۀ اقتصادي و فنی واگذار کرد. چین همچنین اموري مانند تایید تغییرات ایجاد شده در شرکت هاي خارجی و روند تایید شرکت هاي سهامی مشترك، شرکت هایی با سرمایه گذاري شراکتی و شرکت هاي سرمایه گذاري را تمرکززدایی کرد و روند تایید شعبات داخلی و تغییر نام سرمایه گذاران و اسامی حقوقی شرکت هاي خارجی را لغو کرد.

در سال 2004 دولت مرکزي چین تصمیم شوراي دولت در مورد اصلاحات نظام سرمایه گذاري را اعلام کرد که در آن اختیار تایید پروژه هاي مجاز و تشویق شده اي که ارزش سرمایه گذاري کل آنها کمتر از 100 میلیون دلار بود و پروژه هایی با ارزش کمتر از 50 میلیون دلار که در کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه گذاري خارجی ممنوع شده بودند، به دولت هاي محلی واگذار شد. در سال 2010 شوراي دولت با اعلام برنامۀ «نظرات متعددي در مورد استفادة بهتر از سرمایه گذاري خارجی» که در آن «ایجاد شرایط سرمایه گذاري بازتر و بهینه تر براي بهبود جامع سطح بهره وري از سرمایه گذاري خارجی» پیشنهاد شده بود، تمرکز اختیار تایید پروژه هاي تجاري مورد حمایت دولت و پروژه هایی را که در کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه گذاري خارجی مجاز شمرده شده بود را بیشتر کاهش داد و اختیار تایید پروژه هایی که ارزش سرمایه گذاري آنها کمتر از 300 میلیون دلار بود را به بخش هاي مربوطۀ دولت هاي محلی واگذار کرد. در طی این مرحله، سرمایه گذاري خارجی چین رشد پیوستۀ خود را حفظ کرد. استفادة واقعی چین از سرمایۀ خارجی از 55.01 میلیارد دلار در سال 2002 به 111.2 میلیارد دلار در سال 2012 افزایش پیدا کرد و نرخ رشد سالانۀ مرکب آن به 7.8 درصد و میانگین سالانۀ استفاده از سرمایۀ خارجی این کشور نیز به 80.08 میلیارد دلار رسید.

3- چین نظام مالیات گیري از شرکت هاي داخلی و خارجی را یکپارچه ساخت. قانون مالیات بر درآمد شرکت ها که در ژانویه سال 2008 اجرایی شد، مقرر می ساخت که نرخ مالیات بر درآمد یکسانی از شرکت هاي خارجی و داخلی اخذ شود .بدین ترتیب مالیات بر درآمد شکل یکپارچه اي به خود گرفت و نرخ مالیات 25% تعیین شد و جمع آوري و مدیریت مالیات بر درآمد از شرکت هاي داخلی و خارجی، ساختاري یکپارچه و استاندارد پیدا کرد. در سال 2010 شوراي دولت اعلامیۀ یکپارچه سازي مالیات حفظ و نگهداري سازه هاي شهري و ساختمان سازي و نظام اضافه بهاي آموزشی براي شرکت هاي داخلی و خارجی را تصویب کرد که در آن مقرر شده بود «مقررات، قوانین و سیاست هاي صادر شده از سوي شوراي دولت و سازمان هاي امور مالی و مالیات گیري در رابطه با مالیات هاي حفظ و نگهداري سازه هاي شهري و ساختمان سازي و نظام اضافه بهاي آموزشی در مورد شرکت هاي سرمایه گذاري خارجی، شرکت هاي خارجی و افراد خارجی نیز صادق هستند.» از آن زمان به بعد شرکت هاي سرمایه گذاري خارجی دیگر نمی توانستند از مشوق هاي مالیاتی ویژه بهره مند شوند و سیاست هاي مالیاتی قابل اجرا براي هر دو دسته از شرکت هاي داخلی و خارجی اساسا شکل یکپارچه اي پیدا کردند.

4- چین صنایع انحصاري را نیز اصلاح کرد. صنایعی مانند ارتباطات از راه دور، برق و حمل ونقل هوایی غیرنظامی اصلاح و مجددا ساختاردهی شد و به تدریج دسترسی سرمایه گذاران خارجی به حوزه هایی مانند امور مالی، نفت، برق ،خطوط راه آهن، توسعۀ منابع، تامین امکانات رفاهی عمومی و خدمات درمانی، طرح هاي بازنشستگی، آموزش و پرورش و فرهنگ افزایش یافت. چین دسترسی بخش غیردولتی اقتصاد این کشور به بازار را تسهیل کرد و به سرمایه هاي غیردولتی اجازة ورود به بخش هایی مانند زیرساخت ها و تامین امکانات رفاهی عمومی را اعطا کرد. در طی این دوره بخش خصوصی این کشور با سرعت زیادي توسعه پیدا کرد.

5- چین بازدهی خدمات دولتی را نیز بهبود بخشید. دولت چین به طور مداوم به پیشبرد اصلاحات عملکرد و نهادهاي دولت ادامه داد و روشن ساخت که عملکرد دولت شامل تنظیم و کنترل اقتصاد کلان، تنظیم بازار، مدیریت اجتماعی و تامین خدمات عمومی است. در سال 2008چین ساختار وزارتخانه هاي مرکزي را تغییر داد و سازمان هایی با عملکرد مشابه و مسئولیت هاي تداخل کننده را با یکدیگر ادغام کرد .همچنین تعهد خود به بهبود محیط و خدمات سرمایه گذاري را حفظ کرد و مدیریت رویه هاي تایید سرمایه گذاري را براي سرمایه گذاران تسهیل کرد. بسیاري از دولت هاي محلی نیز از طریق مراکز خدماتی یا ترویج سرمایه گذاري خارجی رویه هاي «تایید یک مرحله اي» را به سرمایه گذاران خارجی ارائه کردند .چین نهادهاي ترویج و جذب سرمایه گذاري را نیز براي راهنمایی روش هاي ترویج سرمایه گذاري، سازماندهی و اجراي فعالیت هاي مروج سرمایه گذاري داخلی و خارجی و تقویت ارتباطات میان همتایان بین المللی تاسیس کرد.