رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش سوم : اصلاحات بازارمحور محیط کسب و کار)

اصلاحات بازارمحور محیط کسب و کار( 2001-1992)

این مرحله با سفر دنگ ژیائوپینگ به جنوب این کشور در سال 1992 و تصمیم به ایجاد یک نظام اقتصاد بازار سوسیالیستی آغاز گردید. در اواخر دهۀ 1980، مباحثات داغی در مورد «سرمایه داري» یا «سوسیالیسم» در چین درگرفت و تردیدي نسبت به حرکت به سمت اقتصاد باز در دل مقامات این کشور ایجاد گردید. در سال 1992، دنگ ژیائوپینگ در سفرش به جنوب چین اشاره کرد که « استانداردهاي قضاوت باید عمدتا بر این مسائل مبتنی باشد که آیا این اصلاحات براي توسعۀ نیروهاي مولد مساعد هستند یا خیر، آیا این اصلاحات به بهبود قدرت جامعه کمک می کنند و آیا این اصلاحات براي بهبود استانداردهاي زندگی مردم مناسب هستند یا خیر» . « اقتصاد بازار سوسیالیستی» که در آن مالکیت دولتی در کنار طیف متنوعی از انواع غیردولتی مالکیت در اقتصاد حاضر است، به این دلیل ابداع شد تا چین بتواند بدون نیاز به بحث و بررسی در مورد ماهیت « سوسیالیست » یا « سرمایه‌داري» ، از تجربۀ کشورهاي پیشرفتۀ سرمایه‌داري در اصلاحات اقثصادی درس بگیرد. این وضعیت به حذف موانع ایدئولوژیک کمک و اعتماد بازیگران مختلف بازار به سرمایه‌گذاري و شروع کسب وکار در این کشور را تقویت کرد. این اصلاحات همچنین مسیرهایی را براي بهبود بیشتر محیط کسب وکار این کشور نمایان ساخت.

اولین تلاش دولت، ایجاد چارچوب خاصی براي نظام مدیریت اقتصاد کلان بود. هدف اصلی اصلاحات چین ایجاد اقتصاد بازار سوسیالیستی و پیشبرد طرح هاي اصلاحات نظام مند در نظام هاي پولی و مالیاتی، مالی، نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی، برنامه ریزي، سرمایه گذاري و تامین مالی بود .چین در حوزه هاي تامین مالی و مالیات، چارچوب مالی جدیدي را براساس نظام تقسیم مالیات و مالیات بر درآمد ناخالص بر اساس مالیات بر ارزش افزوده ایجاد کرد .چین در بخش مالی نیز ابتدا بازار سرمایه و نظام نظارت بر امور مالی را ایجاد کرد . در زمینۀ نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی نیز نظام نرخ مبادلۀ ارز شناور بازار محور و مدیریت شده را ایجاد و بازار مناسبی را براي مبادلۀ ارزهاي خارجی ایجاد و تبدیل‌پذیري یوآن به سایر ارزهاي دیگر را تحت حساب جاري محقق ساخت. نظام اشخاص حقوقی پروژه نیز براي تمیز دادن پروژه‌هاي رقابتی، پروژه‌هاي پایه و پروژه‌هاي رفاه اجتماعی از یکدیگر تشکیل شد. براي هر دسته از این پروژه ها نیز از روش هاي مختلف مدیریت پروژه استفاده گردید.

چین قانون شرکتی را براي تنظیم عملکرد شرکت‌ها در سال 1993 رسما تصویب و اعلام کرد . پس از تصمیم‌گیري براي تاسیس نظام شرکتی مدرن، اصلاحات «چنگ زدن به بزرگ‌ترها و رها کردن کوچک ها» را براي تقویت شرکت هاي دولتی کوچک از طریق ادغام، اجاره دادن، واگذاري قراردادي و فروش اجرا کرد. در نتیجه، بخش خصوصی این کشور نیز به سرعت توسعه پیدا کرد.

دومین تلاش این کشور بهبود مداوم قوانین و مقررات مربوط به سرمایه‌گذاري خارجی و ایجاد شرایط مساعد براي سرمایه‌گذاران خارجی بود. چین از سال 1992 به بعد براي جذب فعال سرمایه گذاري خارجی و تسریع روند توسعۀ اقتصادي، مجموعه هایي از قوانین و مقررات و سیاست‌هاي مختلف را براي کاهش محدودیت‌هاي مرتبط به سرمایه‌گذاري ، تصویب کرد . این قوانین عبارت بودند از : استفاده از قراردادهاي ساخت، اداره و انتقال مالکیت (BOT) در زمینۀ ساخت زیرساخت‌ها، تاسیس شرکت‌هاي سهامی مشترك، انحلال شرکت‌هاي داراي سرمایه خارجی (مالکیت غیر داخلی)، تغییرات سهام، تشکیل شرکت سرمایه‌گذاري خارجی و همچنین ادغام و تقسیم شرکت‌هاي سرمایه‌گذاري خارجی.

در سال 1995، چین قانون شرکت مادر، شرکت سرمایه گذاري خارجی و مقررات موقت سرمایه گذاري خارجی در زمینۀ تاسیس شرکت هاي سرمایه گذاري را رسما تصویب و اعلام کرد که به سرمایه گذاران خارجی اجازه می دهد تا شرکت هاي سرمایه گذاري مادر را در این کشور تاسیس کنند و مسیر ادغام سرمایه گذاري هاي شرکت هاي چند ملیتی را براي این شرکت ها هموار کرد .در سال 1997، چین کتابچۀ راهنماي صنایع مربوط به سرمایه گذاري خارجی را منتشر کرد. همچنین این کشور استفاده از قرادادهاي ساخت ، اداره و انتقال مالکیت (BOT) و شرکت هاي سهامی مشترك را براي بهبود سطح سرمایه گذاري خارجی آزمود. به منظور مطابقت با قوانین و الزامات سازمان تجارت جهانی، قانون پروژه هاي تجاري با سهامداران مشترك چینی و خارجی، قانون پروژه هاي تجاري مشترك قراردادي چین و سرمایه گذاران خارجی و قانون شرکت هاي سهامی با سرمایه گذاران کاملا خارجی را به عنوان اصلاحیۀ قانون شرکت هاي خارجی چین تصویب و الزامات مربوط به محتواي محلی، تراز تجاري، عملکرد صادراتی، نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی و فروش داخلی براي تشکیل شرکت هاي خارجی حذف شد. در این مرحله، حجم سرمایه گذاري مستقیم خارجی در چین با سرعت قابل توجهی افزایش یافت. در بازة زمانی سالهاي 2001-1992 استفادة واقعی چین از سرمایه گذاري خارجی از 1/11 میلیارد دلار به 88/46 میلیارد دلار افزایش یافت که میانگین افزایش سالانۀ آن 5/17% بود .

سومین تلاش چین ترویج استفاده از نظام مالیاتی یکپارچه و نظام مبادلۀ ارزي واحد براي شرکت‌هاي داخلی و شرکت‌هاي داراي سرمایه خارجی بود. از دهۀ 1990 به بعد، دولت چین مجموعه ای از تدابیر خاص را براي تعدیل مداوم چارچوب ملی سرمایه‌گذاري خارجی در این کشور، خروج تدریجی از سیاست‌هاي کاهش و معافیت مالیاتی براي شرکت‌هاي سرمایه‌گذاران خارجی و یکپارچه‌سازي تدریجی نظام مالیاتی با هدف بهبود محیط توسعۀ شرکت هاي داخلی و خارجی اتخاذ کرد. قانون ادارة جمع آوري مالیات در سال 1992، روش جمع آوري مالیات و مدیریت مالیات هاي شرکت هاي داخلی و خارجی را یکپارچه و عملا فرآیند یکپارچه سازي قوانین مالیاتی شرکت هاي داخلی و خارجی را محقق ساخت. نظام حقوقی مالیاتی سرمایه گذاران خارجی نیز بهبود قابل توجهی پیدا کرد. اصلاحات مالیاتی جامع در سال 1994 نیز به شرکت هاي داخلی و خارجی اجازه داد تا از مقررات یکپارچه اي براي مالیات بر ارزش افزوده، مالیات مصرفی و مالیات تجاري استفاده کنند. در سال 1996 چین حساب دریافت ها و پرداخت هاي شرکت هاي سرمایه گذاري خارجی را در ترازنامۀ مبادلات ارزي بانک ها و نظام فروش ادغام کرد که این مسئله قابلیت تبدیل یوآن چین تحت حساب جاري شرکت هاي سرمایه گذاري خارجی را محقق ساخت و شرایط مطلوب و مساعدي را براي عملکرد شرکت هاي مذکور ایجاد کرد. دولت چین در واکنش به تاثیرات بحران مالی آسیا ، اعلامیۀ تعدیل سیاست هاي مالیاتی تجهیزات وارداتی را در سال 1997 تصویب کرد . در سال 1999 دولت چین سیاست هاي مالیات بر واردات جدیدي را اتخاذ کرد و عوارض واردات گروهی از شرکت هاي خارجی را که مواد و تجهیزات ویژه ای را تامین می کردند لغو کرد.

چهارمین تلاش این کشور افزایش مقیاس تجربه هاي مناطق شنژن و سایر مناطق اقتصادي ویژه و گسترش سیاست هاي اقتصاد باز و جذب سرمایه گذار خارجی در تمام کشور بود. دستاوردهاي توسعه اي شهرهاي طرح آزمایشی مانند شنژن، انگیزه و الگویی را براي سایر دولت هاي محلی ایجاد کرد. چین منطقۀ جدید پودونگ شانگهاي را به روي جهان خارج باز کرد و توسعه داد و مناطق ملی توسعۀ اقتصادي و فنی، مناطق گمرکی و مناطق مرزي همکاري اقتصادي را به سرعت گسترش داد. دولت چین همچنین مجموعه اي از تدابیر مختلف را در مورد حوزه هاي سرمایه گذاري و مشوق هاي مالیاتی براي تشویق سرمایه گذاران خارجی به سرمایه گذاري در مناطق مرکزي و غربی این کشور تصویب کرد.

پنجمین تلاش این کشور استاندارد سازي مدیریت امور دولتی بود .چین اصلاحات نظام اداري را در سال هاي 1993 تا 1998 اجرا کرد. این اصلاحات بر سه جنبۀ مختلف تمرکز داشتند. اولین جنبه، سرعت بخشی به روند تفکیک دولت از شرکت هاي تجاري و تحول کارکردهاي دولت بود .چین اصلاحات نظام مدیریت اقتصاد کلان و بخش هاي اقتصادي تخصصی را ادامه داد، به طوري که مسئولیت مستقیم مدیریت شرکت ها دیگر بر عهدة دولت قرار نداشت .همچنین ادغام هاي بزرگی در میان نهادهاي مدیریت صنعتی روي داد و تعداد آنها بسیار کاهش یافت. جنبۀ دوم کاهش رویه هاي اداري بررسی و تایید بود .مدیریت این عملکردها که به شرکت ها و سازمان هاي اجتماعی خاصی تعلق داشت به خود شرکت ها و سازمان هاي اجتماعی واگذار شد. سومین جنبه، تقسیم معقول مسئولیت بخش هاي عملکردي دولت و مرتب سازي رابطۀ میان دولت هاي رده بالا و رده پایین تر بود.