رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش دوم: پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسب وکار چین)

بهبود محیط کسب وکار در چین روند تدریجی و مداومی داشته است. از زمان تصویب سیاست حرکت به سمت اقتصاد باز در سال 1978 که دولت چین به رویکرد رشد اقتصادي از طریق جذب سرمایه و تکنولوژي خارجی و همچنین ترویج تجارت خارجی در مکان هاي هدفمند روي آورد، دولت این کشور تلاش هاي عظیمی را در زمینۀ بهبود محیط بیرونی فعالیت شرکت هاي تجاري انجام داده است که از این میان می توان به تسهیل رویه هاي تجاري و کاهش مخارج و هزینه هاي شرکت ها اشاره کرد.

پیشرفت جزئی در بهبود محیط کسب وکار ( 1991-1979)

در دسامبر 1978، در جلسۀ سوم عمومی یازدهمین کمیتۀ مرکزي ، تصمیم گرفته شد تا این کمیته تلاش هایش را بر توسعۀ اقتصادي متمرکز سازد و برنامه‌هاي اصلاحات و بازگشایی (درهاي باز) اقتصاد را انجام دهد. تغییر سیاست در زمانی انجام شد که اقتصاد چین از حرکت باز ایستاده و از سایر کشورهاي غربی و -همچنین اقتصادهاي آسیاي شرقی به شدت عقب افتاده بود. -اجراي برنامۀ اصلاحات از مناطق روستایی آغاز شد و شامل این موارد بود:

- افزایش قیمت تدارکات محصولات کشاورزي
- تشویق کشاورزان به کشت محصولات کشاورزي متنوع و کشت تخصصی
- کاهش محدودیت هاي امور تجاري و کاهش سازمان هاي زراعی غیرمتمرکز

براي بازسازي اقتصاد و جامعۀ چین، دولت پیشاپیش اجراي برنامۀ بهبود محیط کسب وکار را به منظور جذب سرمایۀ خارجی و حمایت از نوین سازي آغاز کرد. بنابراین، به مناطق اقتصادي ویژه، شهرهاي آزاد ساحلی و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی، سیاست هاي ترجیحی تعلق گرفت تا بتوان سرمایه‌گذاري خارجی بیشتري را در این مناطق جذب کرد. تاسیس این مناطق آزاد به سرازیر شدن حجم عظیمی از سرمایه‌هاي خارجی به آن مناطق انجامید که عمدتا از شرکت هاي واقع در هنگ کنگ نشات می گرفت و پایلوتی براي بررسی اصلاحات بازارمحور ، ایجاد می کرد. این مرحله داراي ویژگی هاي زیر بود :

- اولا انقلابی در ایدئولوژي ها و مفاهیم این کشور ایجاد شد. همانطور که دنگ ژیائوپینگ اشاره کرده بود «با درهاي بسته نمی توان در توسعۀ اقتصادي موفق شد. توسعۀ چین نیز نمی توانست جدا از سایر مناطق جهان روي دهد.» توسعۀ اقتصادي چین مستلزم معرفی تجربه هاي پیشرفته، علوم پیشرفته و منابع مالی کشورهاي توسعه یافته بود. ترویج اقتصاد بازارمحور به رونق کارآفرینی در این کشور انجامید و پیدایش تعداد زیادي از کارآفرینان مختلف و کسب وکارهاي تجاري مدرن در این کشور را در پی داشت.

- ثانیا دولت چین به مزایاي خود در زمینۀ حجم بازار و نیروي کار ارزان اجازة ایفاي نقش کامل در اقتصاد را اعطا کرد و مشکلات رابطۀ میان خوداتکایی و استفاده از سرمایه گذاري خارجی را به طور مناسب برطرف کرد. پس از اصلاحات سال 1978، چین از ایدة خودکفایی اقتصادي هم در داخل قلمرو خود و هم در رابطه با امور بین المللی فاصله گرفت . با این وجود، چین ظرفیت خود براي هدف گذاري و تصمیم گیري مستقل را رها نکرد و مقامات این کشور اساسا تصمیم گیران اصلی سیاست هاي اقتصادي این کشور باقی ماندند. چین هنگام استفاده از سرمایۀ خارجی، جایگاهش به عنوان رهبر اصلی اقتصاد را حفظ کرد و تکنولوژي هاي پیشرفته و مفید کشورهاي توسعه یافته را به شکلی برنامه ریزي شده و گزینشی به اقتصاد کشور معرفی کرد. دنگ ژیائوپینگ زمانی مدعی شد که خودمقاومتی (تابآوري درونی) اولین تجربۀ چین بود.

- ثالثا چین اصل برابري و مزایاي متقابل را دنبال کرد. درهاي اقتصادش را نه تنها به روي اقتصادهاي شمالی بلکه به روي اقتصادهاي جنوبی نیز باز کرد. همچنین در حین استفاده از سرمایه خارجی براي دستیابی به مزایاي مرتبط با اشتغال و رشد اقتصادي، نوآوري فنی، دانش فنی مدیریت، ایجاد بازارهاي رقابتی و تسریع فرآیند مدرن سازي به شرکت هاي خارجی اجازه داد تا سود زیادي از فعالیت هاي تجاري خود در این کشور کسب نمایند.

- رابعاً، چین در زمینۀ بازگشایی درهاي اقتصادش به روي جهان خارج، رویکرد تدریجی را اتخاذ کرد. برنامۀ اصلاحات این کشور از طرح آزمایشی تاسیس مناطق اقتصادي ویژه مانند شنژن، ژوهاي، شانتو و ژیامن به دلیل نزدیکی آنها به هنگ کنگ، منطقۀ ویژة اداري چین، ماکائو و استان تایوان با جذب سرمایه سرمایه داران چینی خارج از کشور و همچنین فاصلۀ نسبی آنها از پکن آغاز شد. تا سال 1984 الگوي مناطق اقتصادي ویژه طرح موفقیت آمیزي به حساب می آمد و از دالیان تا بیهاي به 14 شهر آزاد ساحلی این کشور بسط پیدا کرد. تا سال 1991 حدود 60 منطقۀ اقتصادي ویژه در چین تاسیس شده بود که شامل 5 منطقۀ اقتصادي ویژة اولیه ،15 شهر بندري ساحلی ،8 شهر بندري رودخانه اي ،19 شهر داخلی و 13 شهر مرزي بود .

چین از طریق اتخاذ سیاست «بحث نکن» به اصلاحات اقتصادي اولویت بالایی داد و از هرگونه گفت وگو در مورد ایدئولوژي هاي سیاسی خودداري کرد و به بخش اقتصادي غیردولتی اجازة شکوفایی داد .بنابراین، کسب وکارهاي فردي و خصوصی به تدریج توسعه یافت. در ژوئن سال 1988 دولت چین برنامۀ مقررات موقت شرکت هاي خصوصی را رسما تصویب و اعلام کرد که در آن معین شده است شرکت هاي خصوصی می توانند سه شکل اصلی یعنی مالکیت فردي، شرکت هاي مشارکتی و شرکت هاي با مسئولیت محدود را اتخاذ نمایند. تا سال 1990 شرکتهاي فردي و سایر انواع شرکت ها تقریبا نزدیک به10% از ارزش کل تولیدات صنعتی این کشور را تشکیل می دادند. در عین حال، تعاونی هاي شهري و روستایی (TVEs) نیز به رشد و توسعۀ خود ادامه می دادند. در سال 1991، ارزش صادرات تعاونی هاي شهري و روستایی به 89/7میلیون یوآن رسید که نسبت به سال 1998 حدود 200% افزایش یافته بود و سهم آن از کل ارزش صادرات این کشور نیز از 2/15% به 7/29% افزایش یافت. بسیاري از این تعاونی هاي شهري و روستایی شرکت هاي خصوصی بودند که براي بهره مندي از تدابیر محافظتی دولت به شکل شرکت هاي «جمعی» ثبت شده بودند. مقیاس بهره وري واقعی چین از سرمایۀ خارجی نیز گسترش قابل توجهی پیدا کرد و از 920 میلیون دلار در سال 1983 به 366/4 میلیارد دلار در سال 1991 افزایش یافت که میانگین افزایش سالانۀ آن معادل6/22% بود.

در طی این مرحله چین تدابیر کلیدي زیر را براي بهبود محیط کسب وکار اتخاذ کرد:
- اولین تدبیري که در این زمینه اتخاذ شد تاسیس چارچوب قانونی مناسب براي استفاده از سرمایه گذاري خارجی بود. بنابراین، سه قانون مختلف در رابطه با سرمایه گذاري خارجی رسما تصویب و اعلام شد. براي تدوین قوانین استوار سرمایه گذاري مشترك، گروه مسئول تنظیم پیش نویس این قوانین، به قانون بیش از 30 کشور مختلف جهان رجوع کرد و از طیف وسیعی از بخش‌هاي مختلف اقتصادي ، بنگاه‌هاي تحقیقاتی و متخصصان حقوقی نظرخواهی کرد. چین متعاقبا، قانون سرمایه‌گذاري سهامی مشترك چین و کشورهاي خارجی را در سال 1979، قانون شرکت‌هاي با وجوه مالی کاملا خارجی را در سال 1986 و قانون سرمایه‌گذاري مشترك قراردادي چین و نهادهاي خارجی را در سال 1988 تصویب کرد. مجموعه‌اي از قوانین دقیق نیز براي اجراي این سه قانون رسما تصویب و اعلام شد. این سه قانون مربوط به سرمایه‌گذاري خارجی و مقررات اجرایی آنها، رویه‌هاي آزمایش قانونی و تایید سرمایه‌گذاري‌هاي مشترك، رویه‌هاي ثبت متناظر و همچنین الزامات مهم تاسیس شرکت‌هاي کاملا خارجی را به طور دقیق تعریف کرده‌اند . لذا ، این قوانین مبناي نظام حقوقی چین در زمینۀ استفاده از سرمایه‌گذاري خارجی را تشکیل داده و مرجع تمام تبصره‌هاي مربوط به آزمایش و تایید سرمایه‌گذاري سرمایه‌گذاران خارجی به حساب می آمد.

- دومین تدبیر چین، اخذ مالیات ترجیحی از سرمایه گذاريهاي خارجی بود. براي کاهش شدت نگرانی هاي صاحبان کسب وکار خارجی نسبت به سیاست چین در زمینۀ سرمایه گذاري خارجی این کشور پس از اجراي اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز، چین سیاست ترجیحی «روش مالیات گیري فوق ملی» را اتخاذ کرد و سطح این امتیازات ترجیحی که در چارچوب رفتارهاي فراملی براي سرمایه گذاري هاي خارجی در نظر گرفته می شد را بالاتر برد. از سال 1979 تا 1983 مالیات بر درآمد سرمایه‌گذاري‌هاي مشترك حدود 33% تعیین شده بود، درحالیکه شرکت هاي خارجی در اولین سال فعالیت در چین از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بودند و در سال دوم نیز تنها نیمی از مالیات بر درآمد اصلی را پرداخت می کردند. در قانون "مالیات بر درآمد براي شرکت هایی با سرمایه گذاران خارجی و شرکت هاي خارجی که در سال 1991 تصویب شد، نرخ مالیات بر درآمد شرکت هاي داراي سرمایه گذاران خارجی در حالت کلی 33% تعیین شده بود. بااین‌حال، براي شرکت هاي داراي سرمایه گذاران خارجی در مناطق اقتصادي ویژه و شرکت هاي خارجی مولد واقع در مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی، نرخ مالیات بر درآمد حدود 15% تعیین شده بود. براي شرکت هاي مولدي که سرمایه گذاران خارجی تاسیس کرده بودند و بیش از 10 سال فعالیت داشتند، سیاست «دو سال معافیت مالیاتی و سه سال کاهش مالیات» نیز اجرا شد. یعنی شرکت ها در دو سال اول فعالیت از پرداخت مالیات بر درآمد معاف بوده و پس از دستیابی به آستانۀ سودآوري نیز از سال سوم تا پنجم، نصف مالیات بر درآمد را پرداخت می کردند. از نظر مالیات ها و تعرفه هاي صنعتی و تجاري تثبیت شده نیز شرکت هاي سرمایه گذاران خارجی به مراتب بیشتر از شرکت هاي داخلی از کاهش مالیات و معافیت مالیاتی برخوردار بودند. آنها همچنین می توانستند درزمان واردات ماشین آلات، تجهیزات، مواد خام و محصولات صادراتی نیز از معافیت مالیاتی بهره مند شوند. درعین حال، چین به شرکت هاي داراي سرمایه گذاران خارجی حق خودمدیریتی واردات و صادرات تجارت خارجی، حق اعلام عوارض گمرکی و استقلال عملیاتی بیشتري را اعطا کرده بود.

- سومین تدبیر چین تمرکززدایی از مرجع تایید شرکت ها بود. در بازة زمانی سالهاي 83- 1979 کنترل دقیقی بر پروژه هاي سرمایه گذاري خارجی اعمال می شد. در دو سال اول این بازة زمانی ، تمام پروژه ها باید براي تایید به کمیسیون مدیریت سرمایه گذاري خارجی ارسال می شد. قدرت تایید دولت هاي محلی نیز بسیار محدود بود. پس از اجراي تعدیل هاي متعدد در سالهاي 1983، 1985 و 1988، شوراي دولت به تدریج قدرت تایید دولت هاي محلی را در رابطه با سرمایه گذاري خارجی افزایش داد .ازاین‌رو، پروژه هاي مولد مورد تشویق دولت، به هیچگونه یارانۀ ملی براي ساخت وساز، تولید، اجراي عملیات و انجام مبادلات ارزهاي خارجی خود نیاز نداشتند و فرآیند تایید آنها به هیچگونه سهمیه یا مجوزي وابسته نبود. دولت هاي محلی پکن، هبی، فوجان و سایر استان هاي ساحلی و همچنین چهار منطقۀ اقتصادي ویژه می‌توانستند سرمایه‌گذاري‌هایی با ارزش کمتر از 30 میلیون دلار را تایید کنند، درحالیکه وزارتخانه‌ها و سایر مکان ها نیز می‌توانستند پروژه‌هایی با ارزش کمتر از 10 میلیون دلار را تایید کنند (شوراي دولت 1988). در کنار تمرکززدایی تدریجی از مرجع تایید سرمایه‌گذاري‌هاي خارجی، رویه‌هاي تایید این سرمایه گذاري‌ها نیز ساده سازي شد. مکان هاي مختلف تلاش کردند تا محیط مساعدي را براي جذب سرمایه گذاري خارجی ایجاد کنند و آن را بهبود بخشند. برخی از این دولت هاي محلی، دفاتر مشترکی را براي سازمان هاي تایید پروژه هاي تجاري تاسیس کردند و سیاست «پنجره واحد» را براي افزایش بازدهی سرمایه گذاري ها اجرا کردند. بسیاري از مکان هاي مختلف این کشور نیز نهادهایی مانند انجمن هاي شرکت هاي سرمایه گذاران خارجی و مراکز خدماتی براي کمک به هماهنگ سازي و حل مشکلات فرآیندهاي تولیدي و عملیاتی شرکت هاي خارجی را تشکیل دادند.

- چهارمین تدبیر چین اجراي آزمایشی، و سپس، گسترش مقیاس پروژه هاي تجاري بود .چین به مناطق اقتصادي ویژه اجازه داد تا سیاست هاي خاصی را در زمینۀ فعالیت هاي اقتصادي تصویب و از سامانه هاي ویژه در مدیریت اقتصادي استفاده کنند .چین از طریق تدابیري مانند تخفیف مالیاتی، یارانه هاي مالی و مشوق هاي اعتباري کوشید تا محیط کسب وکار در مناطق اقتصادي ویژه و مناطق توسعۀ اقتصادي و فنی را بهبود ببخشد .مناطق اقتصادي ویژه در زمینۀ مدیریت اقتصادي از آزادي عملی معادل دولت هاي استانی برخودار بودند .آنها می توانستند مقررات اقتصادي منحصر به فردي را مطابق شرایط خاص و نیازهاي واقعی خود تنظیم کنند که در حوزه هاي قضایی آنها قابل اجرا بود. چین همچنین براي سرمایه گذاران خارجی خاصی که در این مناطق سرمایه گذاري می کردند سیاست هاي ترجیحی خاصی مانند مالیات بر درآمد شرکتی 15% و رویه هاي ورود و خروج ساده سازي شده را در نظر گرفته بود. مناطق اقتصادي ویژه همچنین اجازه داشتند تا پیشگام اجراي اصلاحات در کاربري اراضی، مقررات نیروي کار و تعیین نرخ مبادلۀ ارزهاي خارجی باشند. براي مثال، سرمایه گذاران خارجی می توانستند مطابق قانون حق استفاده از اراضی را بدست بیاورند و گواهی کاربري اراضی را دریافت کنند. تمام کارکنان مناطق اقتصادي ویژه تابع نظام قراردادي بودند و شرکت ها می تواستند تصمیمات خاص خود را در زمینۀ استخدام، آزمایش یا اخراج کارکنان اتخاذ کنند. همچنین شرکت ها اجازه داشتند تا بخشی از درآمدهاي ارزي خود را ذخیره کنند. علاوه بر این، نظام مدیریت اقتصادي مانند مناقصه و مزایده اولین مرتبه در مناطق اقتصادي ویژه معرفی شد و سایر اختیارات ترجیحی مانند افزایش مقیاس اعتبارات بانکی، کاهش محدودیت هاي اخذ بدهی خارجی و اجراي نظام قراردادي براي درآمدها و مخارج مالی نیز به مناطق اقتصادي ویژه اعطا شد.

- پنجمین تدبیر چین خروج از نظام اداري- اجرایی دورة اقتصاد برنامه‌ریزي شده متمرکز و اصلاح آن بود. پس از اجراي اصلاحات و حرکت به سمت اقتصاد باز، نواقص نظام اداري پیشین، مانند کنترل مفرط و عدم تفکیک دولت و شرکت ها ازیکدیگر، پدیدار شد و توسعه نیروهای مولد را محدود ساخت. دنگ ژیائوپینگ در سخنرانی خود در سال 1980 با عنوان "اصلاح نظام رهبري حزب و دولت" به این نکته اشاره کرد که نظام اداري این کشور باید سه اصل مهم را دنبال کند. اولین اصلی که او به آن اشاره کرد افزایش سرزندگی اقتصاد و اجتناب از صلبیت، دومین اصل بهبود کارایی ادارات دولتی و سومین اصل نیز اعطاي امکان ایفاي نقش کامل به طرح هاي ابتکاري افراد و تمام اقشار جامعه بود. بنابراین، اصلاحات نهادي قابل توجهی در نظام اداري این کشور اجرا شد که هدف اصلی آن مؤثرسازي سازمان ها، کاهش تعداد مجموعه کارکنان و تحول عملکردهاي دولت بود.