رمز موفقیت چین در توسعه اقتصادی (بخش اول: مقدمۀ مختصري بر محیط کسب وکار)

محیط کسب وکار به عنوان در‌بر‌دارنده عناصر حیاتی براي عملکرد بنگاه‌ها وکارآفرینان و یکی از پیش شرطهای لازم براي رشد اقتصادي و کاهش فقر درکشورهاي درحال توسعه و درحال گذار شناخته می شود (وایت1 و فورچون22015).

ذینفعان مختلف، محیط کسب وکار را به روش هاي مختلفی توصیف کرده اند. در سال 2008 کمیتۀ اهداکنندگان کمک هاي مالی توسعۀ کسب وکارها (٣DCED) محیط کسب وکار را به صورت "مجموعه هایي از شرایط سیاسی، حقوقی، نهادي و مقرراتی حاکم بر فعالیت هاي کسب وکارها" تعریف کرده اند که هدفش کاهش هزینه ها و ریسک هاي فعالیت هاي تجاري از طریق بهبود سیاست هاي دولت، قوانین و مقررات و ایجاد رقابت در میان مشارکت کنندگان بازار است. بانک جهانی، معیار سهولت انجام پروژه هاي کسب وکار ، هزینۀ انجام کسب وکار و کیفیت مقررات و نهادهاي تاثیرگذار بر محیط کسب وکار را ارزیابی می کند .این پروژه در طی سالهاي گذشته در حال تغییر و تحول بوده است. اولین گزارش در سال 2004 منتشر شده است که 5 مجموعه شاخص و 133 اقتصاد مختلف جهان را پوشش داده است. تا سال 2020 این گزارش به 12 مجموعه شاخص ارتقاء یافته و در حدود 190 کشور مختلف جهان را در ده حوزه مورد بررسی قرار داده است4. دولت چین در سال 2019 محیط کسب وکار را به صورت عوامل و شرایط ذاتی سامانه‌ها و مکانیزم‌هاي مرتبط با شرکت‌ها و مشارکت‌کنندگان بازار حاضر در فعالیتهاي اقتصادي تعریف کرده است. (شوراي دولت 2019).

محیط کسب وکار مبناي بقا، توسعه و نوآوري نهادهاي بازار را تشکیل می دهد. محیط کسب و کار انعکاس دهنده بسیاري از ویژگی هاي مربوط به مکان، از جمله نظام مالیاتی، ثبت کسب وکارها و دسترسی به امکانات آب ، برق و انرژي است. این عوامل ساختار فرصت ها و مشوق هاي سرمایه گذاري مولد، اشتغال زایی و گسترش فعالیت تجاري را براي بنگاه هاي فعال در اقتصاد شکل می دهند. هدف اصلاحات در این حوزه، ارتقاي توسعۀ بازارهایی است که منجر به افزایش رقابت و بهبود اثربخشی و پایداري سایر مداخلات توسعه اي می شوند. محیط کسب وکار مناسب مستلزم وجود نظام نسبتا معقولی براي محافظت از حقوق مالکیت است که از دستاوردهاي تولید نهادهاي بازار محافظت می کند، مشوق نوآوري است و تاثیرات ثروت آفرین سرمایه گذاري را تقویت می کند. این محیط کسب وکار براي افزایش گردش آزاد و تجمیع منابع و عوامل تولید، کاهش هزینه‌ها و افزایش مزایاي کسب وکارها و تقویت سرزندگی نهادهاي بازاري به کاهش رویه هاي اداري، تسهیل رویه ها و حذف موانع ورود نیاز دارد. محیط کسب وکار مناسب همچنین به معناي کاهش نااطمینانی و بهبود پیش‌بینی‌پذیري نتایج فعالیت هاي تجاري است.

محیط کسب وکار ارتباط مستقیمی با عملیات و پیامدهاي تجاري دارد و یکی از نشانه‌هاي رقابت‌پذیري اصلی براي توسعۀ اقتصادي و اجتماعی است. محیط‌هاي مساعد براي رشد و بالندگی کسب وکارها می تواند پیامدهاي مهمی براي توسعۀ اقتصادي ، درآمدهاي مالی، اشتغال و حتی توسعۀ اجتماعی داشته باشد .

4 ده حوزه مختلف عبارتند از شروع کسب وکار، رسیدگی به کسب مجوزهاي ساخت و ساز، دریافت دسترسی به برق، ثبت املاك، دریافت اعتبارات، محافظت از سرمایه گذاران اقلیت، پرداخت مالیات ها، تجارت فرامرزي، اجراي قراردادها و حل مشکل ورشکستگی (بانک جهانی 2020).

چنانچه بنگاه هاي تجاري در مرکز توجه قرار گیرند، مشخص می شود که بنگاه هاي تجاري فرصت هاي سرمایه گذاري، سیاست ها و رفتارهاي دولت را به عنوان اجزاي مختلف یک بستۀ واحد در محیط کسب وکار هر کشور ارزیابی می کنند(بانک جهانی 2006). پژوهش هاي مختلف رابطۀ مثبتی میان کیفیت محیط کسب وکار با عملکرد اقتصادي کشورها از نظر بهره وري، اشتغال، نرخ ایجاد شرکت هاي نوپا براي کسب وکارهاي جدید و هزینۀ اعتبارات و موارد دیگر را گزارش کرده اند (سایمون و همکاران 2006، ایفرت 2009). براي مثال، ایفرت( 2009) با استفاده از داده هاي پانل پنج ساله در مورد مقررات و رویه هاي موجود در پروژه انجام کسب وکار بانک جهانی نشان داد که کشورهاي نسبتا فقیر با سازوکار حکمرانی به نسبت کارآمد، در سال بعد از اجراي یک یا چند برنامۀ اصلاحی به ترتیب 0.4 و 0.2 درصد سریعتر رشد می کنند و نرخ هاي سرمایه گذاري هر دو زیرمجموعه از این کشورها در سال بعد نیز با سرعت 0.6 درصد افزایش می یابد.

براي سالیان متمادي شاخص سهولت انجام پروژه هاي تجاري چین حدود 90 بوده است . اما پس از سال 2015 رتبۀ چین در این شاخص به طور مداوم بهبود پیدا کرد. در گزارش انجام کسب وکار سال 2020، چین در رتبۀ 31 ام قرار گرفت، درحالیکه در سال هاي 2015 و 2018 به ترتیب به رتبه هاي 59 و 47 دست یافته بود. در چند سال اخیر، جایگاه چین طبق بیشتر شاخص هاي انجام کسب وکار بهبود یافته است. به ویژه در معیار دسترسی به برق با رتبۀ 12ام جهان و در زمینۀ اجراي قراردادها با رتبۀ 5ام جهان (بانک جهانی a2020) بهبود محیط کسب و کار خود را به اقتصاد جهانی نشان داده است . اگرچه هیچ برآورد مستقیمی از تاثیر بالقوة اصلاحات انجام کسب وکار در سطح ملی وجود ندارد، اما شانگ هاي گزارش کرده است که در ماه هاي فوریه تا نوامبر سال 2019 توانسته است 6168 پروژة سرمایه گذاري خارجی را جذب کند که نسبت به همین بازة زمانی در سال گذشته به میزان یک سوم افزایش داشته است و با استقرار 17.8 میلیارد دلار سرمایه گذاري خارجی جدید در این منطقه، میزان سرمایه گذاري خارجی نسبت به سال گذشته 10 درصد افزایش یافته است (ژینهوآ ، a2020).

نمودار 1: رتبه بندي چین بر اساس معیار سهولت انجام پروژه هاي تجاري 2020-2006