آشنایی با مکاتب اقتصادی (بخش آخر: اقتصاد فاشیسم)
حزب فاشیست ملی بنیتو موسولینی در پایان یک دوره ناآرامی‌های اجتماعی در سال 1922 در ایتالیا به قدرت رسید. فعالیت‌های طبقه کارگری در نقطه اوج قرار داشت، اتحادیه‌های کارگری ستیزه‌جویانه به طور فزآینده‌ای اعتصابات خود را برای مطالبه حقوق کارگران سازمان‌دهی می‌کردند و حزب سوسیالیست ایتالیا به دستاوردهای قابل توجهی در انتخابات دست یافته بود. این امر باعث ایجاد ترس گسترده در میان محافل تجاری ایتالیا و بخشی از طبقه متوسط شد که معتقد بودند انقلاب کمونیستی قریب‌الوقوع است.
در حالی که احزاب راستگرای سنتی در برخورد با شرایط ناتوان به نظر می‌رسیدند، پادشاه ویکتور امانوئل سوم به جنبش جوان فاشیست روی آورد، رویکرد او سرکوب خشونت‌آمیز اعتصابات از یک‌سو و گرایش به راست از سوی دیگر بود. در همین حین نیز، بنیتو موسولینی را به نخست‌وزیری منصوب کرد. بلافاصله پس از به قدرت رسیدن موسولینی، او موضع اقتصادی خود را چنین تعریف کرد: «دولت [فاشیست] آزادی کامل را به بنگاه‌های خصوصی اعطا خواهد کرد و تمام مداخلات در اقتصاد خصوصی را رها خواهد نمود.»
به طور مشخص در طی چهار سال اول ، رژیم جدید تحت یک دولت ائتلافی چندحزبی (1925- 1922) فاشیست‌ها تحت نظر وزیر دارایی آلبرتو دی‌استفانی، رهبر سابق سرسخت حزب مرکزی، یک سیاست اقتصادی کاملاً منصفانه داشتند. رقابت آزاد تشویق شد و همچنین در ابتدای امر مالیات، مقررات و محدودیت‌های تجاری را به طور کلی کاهش دادند و به این ترتیب بودجه را متعادل کرده و هزینه‌های دولت را کاهش دادند. در ادامه برخی از قوانین قبلی که به وسیله سوسیالیست‌ها معرفی شده بود، مانند مالیات بر ارث، نیز لغو شد. در این دوره، رشد اقتصادی افزایش یافت و در اواسط دهه 1920 تولید صنعتی از اوج بحران خود عبور کرد، که البته این موضوع با تورم همراه بود. به طور کلی، این دوره‌ای بود که سیاست اقتصادی فاشیست بیشتر از خطوط کلاسیک لیبرال پیروی می‌کرد، با اضافه‌شدن ویژگی هایی در تلاش برای تحریک تولید داخلی (به جای تجارت خارجی) و متعادل‌سازی بودجه بودند.
همچنین در این دوره دولت فاشیست ایتالیا سیاست خصوصی‌سازی گسترده‌ای را در پیش گرفت که در آن دوره از اولین سیاست‌های خصوصی سازی در جهان مدرن بود. ایتالیای فاشیست تنها کشوری بود که در دهه 1920 بنگاه‌های دولتی و دارایی‌های خود را به شرکت‌های خصوصی فروخت. کشور بعدی که این رویکرد را در پیش گرفت آلمان نازی در دهه 1930 بود. خصوصی‌سازی‌های ایتالیا شامل فروش بیشتر شبکه‌های تلفنی دولتی، خدمات و همچنین انحصار دولت سابق در فروش کبریت بود. انحصار دولت در بیمه زندگی نیز برطرف شد و شرکت ماشین‌آلات فلزی آنسالدو به مالکیت خصوصی بازگشت (پس از ملی شدن به وسیله دولت قبلی) و به شرکت‌های خصوصی امتیازاتی برای راه‌اندازی عوارض در بزرگراه‌ها اعطا شد.
با وجود این، پاتریسیا نایت در کتاب خود در سال 2003 اینچنین می‌نویسد: «هنگامی که موسولینی قدرت بیشتری به دست آورد، لایس فایر به تدریج به نفع مداخله دولت کنار گذاشته و تجارت آزاد با حمایت دولتی جایگزین شد. در نتیجه اهداف اقتصادی به طور فزاینده‌ای در توصیه‌ها و اصطلاحات نظامی مطرح می‌شدند.» همچنین دی استفانی در سال 1925 مجبور به استعفا شد زیرا سیاست تجارت آزاد وی با مخالفت بسیاری از رهبران تجاری ایتالیا روبه‌رو شد و آنها حمایت دولتی و یارانه را برای عایق کردن تجارت داخلی از رقابت بین‌المللی ترجیح دادند. در سال 1926، موسولینی با سخنرانی پرشور خواستار سیاست‌های مالی برای متوقف کردن تورم و تثبیت پول ایتالیا (لیر) شد. وی همچنین در گام آخر، رسماً هر نوع اقدام اعتصابی را ممنوع کرد. از سال 1927 تا 1929، تحت رهبری وزیر دارایی جدید آلبرتو بندوچ، اقتصاد ایتالیا یک دوره تورم جدید را تجربه کرد که عمدتاً ناشی از سیاست‌های مالی دولت بود.
در سال 1929، ایتالیا به شدت تحت تاثیر رکود بزرگ قرار گرفت. اقتصاد ایتالیا که به تازگی از یک دوره تثبیت مالی خارج شده بود، آماده این شوک عظیم نبود. قیمت‌ها کاهش یافت و روند تولید کند شد. بیکاری در سال 1933 نسبت به 1929 افزایش سه‌برابری یافت. دولت فاشیست که سعی در کنترل بحران داشت، دارایی بانک‌های بزرگی را که دارای اوراق بهادار صنعتی قابل توجهی بودند، ملی کرد. دولت همچنین برای تامین منبع اعتباری بانک‌ها اوراق بهادار جدید صادر و شروع به جلب کمک کارتل‌های مختلف کرد که از سال 1922 توسط رهبران تجاری ایتالیا ایجاد شده بودند. دولت در ازای وعده‌های آتی، این سازمان‌ها را به رسمیت شناخت و پشتیبانی کرد آنها مطابق با اولویت‌های دولت قیمت‌ها را دستکاری کنند.
تعدادی نهاد مختلط به نام اینستیتوتی یا اِنتی ناسیونالی تشکیل شد که هدف آنها گردآوری نمایندگان دولت و مشاغل بزرگ بود. این نمایندگان درباره سیاست اقتصادی بحث کرده و قیمت‌ها و دستمزدها را دستکاری کردند تا هم خواسته‌های دولت و هم خواسته‌های تجاری را برآورده کنند. این مدل اقتصادی مبتنی بر مشارکت بین دولت و تجار به سرعت به حوزه سیاسی با عنوان همکاری اقتصادی مشارکتی (corporatism) گسترش یافت. از سال 1934 به بعد، با اعتقاد به اینکه ایتالیا اگر به بازارهای بین‌المللی متصل نباشد نمی‌تواند از رکود بزرگ جلوگیری کند، موسولینی اصرار داشت که کنترل و اجبار باید یکی از اهداف اصلی سیاست اقتصادی دولت خود باشد. به همین منظور، فاشیست‌ها شروع به وضع تعرفه‌های قابل توجه و سایر موانع تجاری کردند. در سال 1934، موسولینی افتخار کرد که سه‌چهارم مشاغل ایتالیایی «در دست دولت است».
در طول دهه 1930، اقتصاد ایتالیا مدل مشارکتی را که در دوران رکود بزرگ تاسیس شده بود، حفظ کرد. در همان زمان، موسولینی همچنین آرمان‌های فزاینده‌ای برای گسترش نفوذ خارجی ایتالیا از طریق دیپلماسی و مداخله نظامی داشت. پس از حمله به اتیوپی، ایتالیا تامین نیرو و تجهیزات را برای ملی‌گرایان اسپانیایی تحت فرماندهی ژنرال فرانسیسکو فرانکو، که در جنگ داخلی اسپانیا علیه یک دولت چپ می‌جنگید، آغاز کرد. این مداخلات خارجی مستلزم افزایش هزینه‌های نظامی بود و اقتصاد ایتالیا بیش از پیش تابع نیازهای نیروهای مسلح آن شد. تا سال 1939، ایتالیا بیشترین درصد شرکت‌های دولتی را پس از اتحاد جماهیر شوروی داشت.
سرانجام، دخالت ایتالیا در جنگ جهانی دوم به عنوان عضوی از متحدان، مستلزم ایجاد جنگ اقتصادی بود. از آنجا که جنگ به بدی هر چه تمام‌تر برای ایتالیا شروع شد، مدل اقتصاد مشارکتی را تحت فشار قرار داد و برای دولت، ترغیب رهبران بازرگانی برای تامین مالی آنچه که آنها یک فاجعه نظامی می‌دیدند دشوار شد. حمله متفقین به ایتالیا در سال 1943 باعث سقوط سریع ساختار سیاسی و اقتصاد ایتالیا شد. از طرف دیگر، متفقین و آلمانی‌ها اداره مناطق ایتالیا را که تحت کنترل آنها بود، به عهده گرفتند. با پایان جنگ، اقتصاد ایتالیا کاملاً نابود شده بود به گونه‌ای که درآمد سرانه ایتالیا در سال 1944 در پایین‌ترین نقطه از ابتدای قرن بیستم رسید.
فاشیسم روابط پیچیده‌ای با سرمایه‌داری داشت که با گذشت زمان تغییر کرد و البته این روابط بین دولت‌های فاشیستی متفاوت بود. فاشیست‌ها معمولاً سعی در از بین بردن خودمختاری سرمایه‌داری در مقیاس بزرگ و انتقال آن به دولت را داشتند. با این حال، فاشیسم از حقوق مالکیت خصوصی و وجود اقتصاد بازاری و افراد ثروتمند حمایت می‌کند. بنابراین، ایدئولوژی فاشیستی هم شامل عناصر طرفدار سرمایه‌داری و همچنین ضد‌سرمایه‌داری است. در عمل، سیاست‌های اقتصادی دولت‌های فاشیست بیشتر مبتنی بر اهداف عملی بوده تا اصول ایدئولوژیک. آنها عمدتاً به فکر ساختن یک اقتصاد ملی قدرتمند، ارتقای خودکامگی و پشتیبانی از یک جنگ بزرگ بودند. از نظر اقتصادی، فاشیسم عناصر سرمایه‌داری و سوسیالیسم را در خود گنجانده است. اقتصاددانان فاشیست طرفدار مالکیت و سود شخصی هستند، اما از یارانه‌های دولتی شرکت‌ها حمایت می‌کنند و در نهایت منافع ملی برای آنها از اهمیت بیشتری نسبت به اشخاص برخوردار هستند.
پروفسور سامر اندرسون در مقاله‌ای در سال 2021 به بیان مختصاتی از اقتصاد فاشیستی می‌پردازد. او بیان می‌کند که فاشیسم یک سیستم اقتصادی وحشیانه است که در آن یک رهبر عالی‌رتبه و دولت آن، نهادهای خصوصی را که صاحب عوامل تولید هستند، کنترل می‌کند. این چهار عامل مربوط به تولید عبارت‌اند از: کارآفرینی، کالاهای سرمایه‌ای، منابع طبیعی و نیروی کار. یک مرجع برنامه‌ریزی مرکزی، رهبران شرکت‌ها را به کار در جهت منافع ملی هدایت می‌کند و فعالانه افراد مخالف را سرکوب می‌کند. در فاشیسم، منافع ملی بر سایر نیازهای اجتماعی غلبه می‌کند. به گفته جرج اورول در «فاشیسم چیست»، اینگونه می گوید که فاشیسم ، اشخاص و مشاغل خصوصی را به چشم‌انداز خوبی از دولت سوق می‌دهد اما در تلاش خود برای انجام این کار، مایل است به یک «قلدر» تبدیل شود.
فاشیسم از ناسیونالیسم برای غلبه بر منافع شخصی فرد استفاده می‌کند. این امر رفاه مردم را برای دستیابی به اهداف اجتماعی ضروری به خطر می‌اندازد. به جای از بین بردن ساختارهای اجتماعی موجود، با آنها کار می‌کند. به گفته پروفسور رابرت پاکسون در کتاب «آناتومی فاشیسم»، این «تمیز کردن داخلی و گسترش خارجی» است. این موضوع می‌تواند استفاده از خشونت برای پاکسازی جامعه از اقلیت‌ها و مخالفان را توجیه کند.
اقتصادهای فاشیستی در تحول کامل جوامع برای انطباق با چشم‌انداز برنامه‌ریزی‌شده، مهارت دارند. آنها پروژه‌های عظیم را اجرا می‌کنند و با سرکوب مخالفان، اغلب با خشونت، قدرت صنعتی ایجاد می‌کنند. فاشیسم کسانی را که به دستیابی به ارزش‌های ملی کمکی نمی‌کنند نادیده می‌گیرد یا به آنها حمله می‌کند. این موضوع شامل گروه‌های اقلیت، افراد مسن، افراد دارای مشکل رشد و مراقبان آنهاست. فاشیسم، گروه‌هایی را مورد حمله قرار می‌دهد که آنها را مسوول بیماری‌های اقتصادی گذشته می‌داند. به بقیه موارد به عنوان موضوعی غیرعادی و غیرضروری می‌نگرد. فاشیسم فقط به کسانی که با ارزش‌های ملی همسو هستند کمک می‌کند. آنها ممکن است از قدرت خود برای تقلب در سیستم و ایجاد موانع اضافی برای ورود استفاده کنند. این موارد شامل قوانین، پیشرفت تحصیلی و سرمایه است و در بلند‌مدت، این می‌تواند تنوع و نوآوری ایجاد‌شده را محدود کند.