آشنایی با مکاتب اقتصادی ( بخش دوم : مزیت نسبی)

اقتصاد مدرن و جهانی به طور حتم وابستگی بنیادی به تخصص گرایی و تقسیم کار بین افراد ، بنگاه ها و ملت ها دارد. اصل " مزیت نسبی " که نخستین بار توسط دیوید ریکاردو اقتصاد دان شهیر انگلیسی در سال 1817 میلادی ارائه گردید، به این امر پرداخت که تجارت بین الملل به انسان امکان و فرصت مصرف انواع کالا ها و خدماتی را می دهد که در مکان هایی متفاوت طراحی، تولید و توزیع شده اند. اهمیت تجارت بین الملل از آن جا مشخص می شود که تصور شود که تا چه میزان وضع رفاهی و سطح رضایت انسان کمتر می بود اگر فقط کالاهایی که در نزدیکی او تولید شده بود را می توانست مصرف کند، اما به محض اینکه بتوان مکان تولید را از مکان مصرف آن جدا کرد، تنوع کالایی بیشتر، قیمت های نازل تر و بسیاری منافع ناشی از رقابت به جریان می افتتد. تجارت بین اللمل پیامد این ناهمخوانی بین تولید و مصرف است.

ایده اصلی در پشت مزیت نسبی این است که هر کشوری قادر به شرکت درتجارت سود آور با همه کشورهاست. در این راستا کشورها تنها قادر خواهند بود کالاهایی را صادر کنند که درآن مزیت نسبی دارند. همچنین این امر موجب می گردد به تولید محصولاتی بپردازند که درآن مزیت نسبی داشته و درصورت عدم برخورداری از این مزیت باید اقدام به واردات آن محصول نموده تا مردم قادر باشند بهترین محصول با بهترین کیفیت و نازل ترین قیمت را خریداری نمایند.

البته جهان در طی 70 سال گذشته و بعد از جنگ جهانی دوم و ایجاد صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ، تغییرات زیادی کرده است.پس از جنگ جهانی دوم ، قدرت های پیروز تشخیص دادند می بایست راهکاری را اتخاذ نمایند که مانع از ایجاد جنگ جهانی دیگری شود. آن ها با امضای توافقنامه های عمومی تعرفه و تجارت که پیش نیاز سازمان تجارت جهانی بود، بنیانی برای تضمین رونق ، شکوفایی و ثبات ایجاد کردند که در کنار آن صلح هم تضمین می گردید، همین امر موجب گردید که در طی 25 سال گذشته یک میلیارد نفر که عمدتاً از کشور های چین وهند بودند ، از فقر نجات پیدا نمایند.

البته در جهان امروز شاهد آن هستیم که اقتصاد های پیشرفته به سمت فعالیت های اقتصادی در حوزه خدمات و دانش بنیان حرکت نموده اند و سرعت توسعه فناوری و نوآوری باعث تغییر در ماهیت تجارت گریده و فرصت های جدیدی به ارمغان آورده است. در این جا این سوال مطرح است که آیا رویکردی که از تجارت آزاد و آزاد سازی بازار ها حمایت می کند ، کماکان سیاست درستی است ؟ باید این مهم را در نظر داشت که جهانی شدن و تجارت جهانی در کنار فرصت های بسیاری که خلق کرده است، ترس هایی را هم ایجاد نموده است. شامل :ترس از فراگیر شدن روبات ها و اتوماتیک نمودن تولید که جایگزین کارگران کم مهارت خواهند شدو اینکه آیا همه مردم می توانند از مزایا و فرصت های تجارت جهانی استفاده نمایند یا این منافع فقط نصیب عده ای خاص می شود.

اقتصاد جهانی اینک با زنجیره های ارزش جهانی (GLOBAL VALUE CHAINS) روبرو است. به نحوی که جهان و ماهیت تجارت ، بسیار پیچیده تر از گذشته شده است.در شرایطی که بسیاری از شرکت ها در کشور های متفاوت در تولیدکالا دخیل هستند، دیگر موضوع تجارت ، کالاهایی نیست که در یک مکان مشخص ساخته شده باشند بلکه محصولاتی است که مجموعا در کشورهای متعددی ساخته می شوند و بنگاه های بسیاری در تولید آن مشارکت دارند.همچنین مهم است که دقت شود که ارزش تجارت در کجا تحقق می یابد، به عبارتی دیگر ، منافع تجارت نصیب چه کسانی می گردد.

نتایج و داده ها نشان می دهند که چگونه اقداماتی که برای حمایت از بنگاه های داخلی برای مقابله و رقابت با تامین کنندگان خارجی صورت می پذیرد که اصطلاحا به آن برخورداری از رانت گفته می شود ، در نهایت به همان بنگاه ها و تولید کنندگان داخلی ضرر می زند. ازاین رو لازم است که کشورها به درک درستی از پیامد ها و دخالت هایی که دولت ها با اعمال سیاست های اقتصادی و سیاسی به دنبال ایزوله نمودن اقتصاد داخلی و مدیریت اقتصاد کشور هستند برسند .

اقتصاددانان و دانشمندان حوزه های اجتماعی اگرچه همه روش ها و رویکردهای ریکاردو که مبتنی بر اقتصاد آزاد بود را نپذیرفتند لکن توجه به تخصص گرایی و برخورداری از مزیت نسبی در اقتصاد هایی که بر روی تجارت خارجی باز و پذیرش فواید فراوان آن که تحلیل های نوین اقتصاد دانان امروزی نیز آن را تایید می کنند اتفاق نظر داشته و آن را بسط می دهند.

علم اقتصاد با نگاه به واقعیت های جامعه و تغییر و تحولی که در هر دوره زمانی رخ می دهد، شاخه ها و انشعابات بیشتری پیدا کرده و توانسته با نیازهای جوامع همخوانی بیشتری داشته باشد.جالب توجه اینکه اکر تردیدهایی درباره پیش بینی های اصل مزیت نسبی وجود دارد به جهت گیری های سیساسی در امرتجارت و نه به منافع تجارت مربوط می شود. با توجه به پژوهش های انجام شده می توان به درک بهتری از روش های متفاوتی که تجارت به جامعه منفعت می رساند و اندازه این منافع دست یافت. اثر ادغام چین به سازمان جهانی تجارت در سال 2001 مبنای مناسبی برای قضاوت دراین امر می باشد.

در بخش های بعدی، به معرفی مکاتب و نظریه های اقتصادی پرداخته می شود که کمک کرده اند تا انسان ها همانطور که واقعا هستند و در زندگی اقتصادی رفتار می کنند ، شناخته و مدل سازی شوند. چنین مدل هایی ابزارهای مناسبی برای سیاست گذاران می باشند تا قادر باشند با بهره گیری از آن رفاه اجتماعی و خیر عمومی را در جامعه ارتقاء دهند.