21 اردیبهشت 1405

آثار بسته شدن تنگه هرمز بر شاخص های اقتصادی منطقه و جهان

آثار بسته شدن تنگه هرمز بر شاخص های اقتصادی منطقه و جهان

بسته شدن تنگه هرمز یک شوک سه‌بعدی به اقتصاد جهانی وارد کرده است که ابعاد آن عبارتند از: انرژی، کودهای کشاورزی (غذا) و هزینه حمل و نقل دریایی. این وقفه، زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده است که هر حلقه آن پیامدهای تورمی را به حلقه بعدی منتقل می‌کند. تأثیرات این بحران در سه سطح جهانی، منطقه‌ای و بازارها عبارتند از:

۱. شاخص‌های جهانی: از شوک انرژی تا بحران غذا

قبل از بروز بحران، اقتصاد جهانی در مسیر بهبود بود، اما بسته شدن این آبراه (که به عنوان یک «گلوگاه حیاتی» توصیف می‌شود) باعث شد تا فشارهای تورمی با شدتی مشابه یا فراتر از جنگ اوکراین بازگردد.

شاخص اقتصادی وضعیت قبل از بحران (حدود بهمن ۱۴۰۴) وضعیت در اوج بحران (فروردین/اردیبهشت ۱۴۰۵) جزئیات و پیامدها
نفت خام (برنت) حدود ۷۰-۷۵ دلار بیش از ۱۰۰ دلار (اوج ۱۱۸ تا ۱۱۹ دلار) افزایش ۱۵ درصدی در روزهای اول؛ افزایش هزینه سوخت، پلاستیک و حمل و نقل.
گاز طبیعی (اروپا) قیمت پایدار افزایش ۵۰ تا ۹۵ درصدی آسیب به صنایع پتروشیمی و تولید کود (نیاز به گاز به عنوان خوراک).
کود اوره حدود ۵۰۰ دلار بیش از ۵۹۰ دلار (افزایش ۱۹ درصدی در یک هفته) افزایش ۵۲ درصدی در آمریکا و ۶۰ درصدی در برزیل تا اواسط فروردین.
شاخص حمل و نقل (FRT) پایه افزایش ۱۰۰۰ درصدی در مسیر خلیج فارس به هند حق بیمه جنگی و انحراف کشتی‌ها؛ افزایش قیمت تمام شده کالا.
شاخص قیمت مواد غذایی (FAO) ۱۲۸.۶ (فروردین) ۱۳۰.۷ (اردیبهشت) - رشد سومین ماه متوالی افزایش قیمت روغن‌های گیاهی (۵.۹ درصد) و برنج (۱.۹ درصد) به دلیل هزینه سوخت.

۲. آثار مخرب بر زنجیره تأمین غذا و کشاورزی (شوک خاموش)

بحران فعلی با جنگ‌های قبلی (مانند اوکراین) تفاوت اساسی دارد. قبلاً عرضه خود غذا مختل می‌شد، اما در این مرحله عرضه ورودی‌های تولید غذا (انرژی و کود) مختل شده است. این یک بمب ساعتی برای برداشت‌های ۶ تا ۹ ماه آینده است.

  • کاهش چشمگیر کود: تنگه هرمز مسیر عبور ۲۰ تا ۳۰ درصد از تجارت جهانی کود (اوره، آمونیاک، فسفات) است.
  • چالش تقویم زراعی: بدترین بخش ماجرا «زمان» است. کارشناسان سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) هشدار می‌دهند که حتی اگر بستن تنگه همین حالا هم پایان یابد، حدود ۱.۵ تا ۳ میلیون تن کود دیر به دست کشاورزان می‌رسد.
    • برنج در آسیا: کاشت در اردیبهشت و خرداد، نیازمند کود از اواخر فروردین.
    • ذرت در آمریکا: پنجره بحرانی مصرف کود تا اوایل اردیبهشت بسته می‌شود.
    • گندم نیمکره شمالی: کود در اسفند و فروردین مصرف می‌شود.
  • پیامد: این تأخیر می‌تواند عملکرد محصول را ۱۰ تا ۲۰ درصد کاهش دهد و حداقل ۴۰ میلیون هکتار از شالیزارهای برنج را تحت تأثیر قرار دهد. نتیجه این می‌شود که در نیمه دوم ۲۰۲۶ و اوایل ۲۰۲۷ با کمبود غذا مواجه خواهیم شد، صرف‌نظر از اینکه جنگ ادامه داشته باشد یا نه.

۳. تأثیر بر کشورها و مناطق مختلف جهان

بسته شدن تنگه هرمز فقط یک بحران منطقه‌ای نیست، بلکه یک تهدید جدی برای کشورهای واردکننده مواد غذایی در سراسر جهان است.

  • منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA): صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرده که رشد اقتصادی این منطقه به ۱.۴ درصد کاهش یافته است (۲.۳ درصد کمتر از پیش‌بینی). قطر به دلیل تخریب تأسیسات گازی بزرگترین آسیب را دیده است.
  • عراق (مطالعه موردی): عراق به شدت آسیب‌پذیر است زیرا ۹۰ درصد بودجه دولت به فروش نفت وابسته است. همزمان، قیمت گندم و حمل‌ونقل افزایش یافته و وابستگی شدید به واردات کود از خلیج فارس (حدود یک سوم واردات) باعث شده تا سیستم توزیع کالاهای اساسی (PDS) در معرض خطر فروپاشی قرار گیرد.
  • آسیا (هند و بنگلادش): کشورهای جنوب آسیا در بحرانی‌ترین وضعیت قرار دارند. بنگلادش ۵۳ درصد از کود مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس تأمین می‌کند. هرگونه اختلال در کاشت برنج در این منطقه، مستقیماً امنیت غذایی صدها میلیون نفر را تهدید می‌کند.
  • آسیای جنوب شرقی (تایلند): صادرات تایلند به خاورمیانه ۵۷ درصد سقوط کرده است. اگرچه سهم این منطقه از کل صادرات تایلند کم است (کاهش از ۳.۷٪ به ۱.۶٪)، اما افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت، قیمت تمام شده کالاها را در سایر نقاط جهان نیز بالا برده است.
  • قاره آفریقا: بسیاری از کشورهای آفریقایی به شدت به واردات کود از خلیج فارس متکی هستند. افزایش قیمت کود و حمل‌ونقل، امنیت غذایی این قاره را که پیش از این نیز با بحران مواجه بود، با خطر جدی مواجه کرده است.

۴. اختلال در زنجیره تأمین صنعتی و کالاهای مصرفی

تأثیر بحران فقط به غذا و سوخت محدود نمی‌شود، بلکه صنایع جهانی را نیز مختل کرده است:

  • کالاهای اساسی صنعتی: قیمت آلومینیوم و فسفات حدود ۲۰ درصد افزایش یافته است. این موضوع هزینه ساخت خودرو، ساختمان و بسته‌بندی را افزایش می‌دهد.
  • تأثیر بر کالاهای پرمصرف (مثل موبایل): افزایش قیمت حامل‌های انرژی و اختلال در زنجیره تأمین، هزینه ساخت قطعات کلیدی مانند تراشه‌های حافظه (DRAM) و (NAND) را افزایش داده است.
    • قیمت DRAM حافظه موبایل/کامپیوتر: پیش‌بینی افزایش ۵۸ تا ۶۳ درصدی در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۶.
    • قیمت NAND حافظه ذخیره‌سازی: پیش‌بینی جهش ۷۰ تا ۷۵ درصدی.
    • نتیجه: فروش جهانی گوشی هوشمند در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶، ۶ درصد کاهش یافته و شرکت‌هایی مانند سامسونگ و شیائومی مجبور به افزایش قیمت محصولات خود شده‌اند.

بسته شدن تنگه هرمز یک شوک عرضه چندلایه ایجاد کرده است که جهان را از یک «بحران انرژی» به یک «بحران غذایی» در حال گسترش هدایت می‌کند. حتی اگر جنگ فردا متوقف شود و آتش‌بس برقرار گردد، کمبود کود و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل در ماه‌های گذشته، اثر خود را بر روی قیمت نان، برنج و گوشت حداقل تا سال ۲۰۲۷ باقی خواهد گذاشت. کشورهای در حال توسعه و فقیر که به واردات وابسته هستند، بیشترین آسیب را از این توفان اقتصادی خواهند دید.

آثار بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و اروپا

آثار بسته شدن تنگه هرمز بر اقتصاد کشورهای غربی، به ویژه آمریکا و اروپا، عمیق و چندلایه بوده، اما نوع و شدت تأثیر در این دو منطقه تفاوت اساسی دارد. در حالی که اروپا با ترکیبی از رکود تورمی دست و پنجه نرم می‌کند، آمریکا بیش از همه با چالش بازگشت تورم روبه‌روست و فدرال رزرو را در شرایط دشواری برای تصمیم‌گیری درباره نرخ بهره قرار داده است.

اروپا: آسیب‌پذیرترین اقتصاد در برابر بحران

منطقه یورو به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی از طریق تنگه هرمز، بیشترین ضربه را از این بحران خورده است. کارشناسان می‌گویند احتمال رکود در اروپا، بریتانیا و بخش‌هایی از آسیا بیشتر از چیزی است که بازارهای سهام قیمت‌گذاری کرده‌اند. در ادامه به ۳ بحران اصلی ناشی از بسته شدن تنگه هرمز در منطقه اروپا می‌پردازیم:

۱. شوک قیمت انرژی و پیامدهای آن

با بسته شدن تنگه هرمز، نه تنها نفت، بلکه گاز طبیعی نیز با اختلال مواجه شد. حملات ایران به تأسیسات قطر یکی از بزرگترین صادرکنندگان LNG جهان، نگرانی‌های عرضه را عمیق‌تر کرد. قیمت نفت برنت بیش از ۶۵ درصد نسبت به سطح قبل از جنگ افزایش یافته و از مرز ۱۲۰ دلار عبور کرده است. قیمت بنزین در برخی کشورهای اروپایی از آستانه ۲ یورو به ازای هر لیتر فراتر رفته است.

۲. واکنش دولت‌ها: بسته‌های حمایتی ۳۹ میلیارد یورویی

دولت‌های اروپایی برای کاهش فشار بر شهروندان، دست به اقدامات گسترده‌ای زده‌اند. برآوردها نشان می‌دهد هزینه کل این اقدامات تا پایان آوریل ۲۰۲۶ به بیش از ۳۹ میلیارد یورو رسیده است. مهم‌ترین این اقدامات عبارتند از:

  • آلمان: اجازه تغییر قیمت بنزین فقط یک بار در روز برای شفافیت بیشتر؛ تقویت نظارت بر کارتل‌ها.
  • اسپانیا: بسته حمایتی ۵.۸ میلیارد دلاری شامل کاهش مالیات بر ارزش افزوده بنزین، گازوئیل و برق از ۲۱ درصد به ۱۰ درصد؛ یارانه مستقیم ۰.۲۳ دلار به ازای هر لیتر سوخت برای شرکت‌های حمل‌ونقل، کشاورزان و ماهیگیران.
  • ایتالیا: کاهش ۰.۲۵ یورو در هر لیتر مالیات بنزین؛ ایجاد مکانیسم ارتباط قیمت پمپ بنزین با نفت خام.
  • بریتانیا: انتظار می‌رود سقف قیمت سالانه انرژی از ۲۲۰۰ به ۲۸۸۲ دلار افزایش یابد.
  • مجارستان، کرواسی، آلبانی، کوزوو و یونان: اعمال سقف قیمتی برای سوخت و کنترل حاشیه سود شرکت‌های نفتی.

با این حال، نگرانی اصلی این است که بیشتر این اقدامات غیرهدفمند (مثل سقف قیمتی و کاهش مالیات) و موقتی هستند. این سیاست‌ها نه تنها هزینه زیادی به بودجه دولت‌ها تحمیل می‌کنند، بلکه ممکن است به یارانه‌های دائمی سوخت فسیلی تبدیل شوند و انتقال به انرژی سبز را به تأخیر بیندازند. تنها شش کشور اروپایی (فرانسه، بلغارستان، هلند، کرواسی، اسپانیا، پرتغال و سوئد) اقداماتی برای کاهش ساختاری وابستگی به سوخت فسیلی انجام داده‌اند.

۳. تهدید رکود تورمی (Stagflation)

قیمت بالای انرژی هم رشد اقتصادی را تضعیف می‌کند و هم تورم را افزایش می‌دهد. تحلیلگران RBC BlueBay هشدار می‌دهند احتمال رکود در اروپا بالاست. پیش از این جنگ، اقتصاد اروپا از بحران انرژی ناشی از جنگ اوکراین در حال بهبود بود، اما این شوک جدید، روند بهبود را معکوس کرده است. ذخایر گاز اروپا در اول آوریل به پایین‌ترین سطح خود از سال ۲۰۲۲ رسیده و دستیابی به هدف ۸۰ درصدی ذخیره‌سازی را دشوار کرده است.

آمریکا: چالش تورم و سردرگمی فدرال رزرو

آمریکا به دلیل استقلال انرژی (به عنوان یک تولیدکننده بزرگ نفت و گاز)، نسبت به اروپا در برابر شوک عرضه مقاوم‌تر است.

۱. بازگشت تورم افسارگسیخته

مشکل اصلی آمریکا تورم است. قبل از جنگ، فدرال رزرو در مسیر کاهش تورم به سمت هدف ۲ درصدی بود، اما جنگ ایران این روند را معکوس کرده است. شاخص قیمت مخارج مصرف شخصی (PCE) که معیار مورد علاقه فدرال رزرو است، در ماه مارس به ۳.۵ درصد رسیده است. بر اساس مطالعه بانک فدرال رزرو دالاس، بسته شدن سه‌ماهه تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت را به ۱۶۷ دلار برساند و تورم سالانه آمریکا را تا بیش از ۴ درصد افزایش دهد.

۲. بزرگترین شکاف در فدرال رزرو از ۱۹۹۲

این وضعیت، فدرال رزرو را در یک بن‌بست تاریخی قرار داده است. نشست آوریل ۲۰۲۶ فدرال رزرو با ۸ رأی موافق در برابر ۴ رأی مخالف همراه بود که بزرگترین میزان مخالفت از اکتبر ۱۹۹۲ محسوب می‌شود. دلیل مخالفت تعدادی از اعضا، حفظ «تمایل به کاهش نرخ بهره» در بیانیه سیاستی بود. آنها معتقدند با توجه به شوک تورمی جنگ، دیگر جایی برای اشاره به کاهش نرخ بهره وجود ندارد و حتی ممکن است نیاز به افزایش نرخ بهره باشد.

  • موقعیت محتاطانه: رئیس فدرال رزرو مینیاپولیس، نیل کشکاری، می‌گوید در صورت طولانی شدن بسته شدن تنگه هرمز و تشدید شوک قیمتی، ممکن است یک سری افزایش نرخ بهره لازم باشد، حتی اگر به قیمت تضعیف بیشتر بازار کار تمام شود.
  • موقعیت محافظه‌کارانه: در مقابل، برخی اعضا مانند استیون میران (که بعداً جایگزین جروم پاول خواهد شد) همچنان خواستار کاهش نرخ بهره برای حمایت از اقتصاد هستند.

۳. چالش رهبری جدید فدرال رزرو

در اواسط این آشفتگی، کوین وارش قرار است به زودی جایگزین جروم پاول به عنوان رئیس فدرال رزرو شود. وارش قبلاً به سیاست‌های پولی آسان‌تر تمایل داشته، اما اکنون با اقتصاد ملتهبی مواجه است که تورم آن در حال افزایش است. کارشناسان می‌گویند او «نه تنها با تورم فزاینده انرژی که تهدید به سرایت به بقیه اقتصاد می‌کند، بلکه احتمالاً با افزایش انتظارات تورمی نیز روبه‌رو خواهد شد» که این محیط دشواری برای توجیه کاهش نرخ بهره است.

۴. سناریوی خوش‌بینانه: وابسته به بازگشایی تنگه هرمز

تحلیلگران بانک فدرال رزرو دالاس می‌گویند اگر تنگه هرمز طی یک فصل بازگشایی شود، تورم افزایش شدید اما کوتاه‌مدتی خواهد داشت و سپس سریعاً تعدیل می‌شود. بر این اساس، انتظارات تورمی بلندمدت آمریکا چندان تحت تأثیر قرار نگرفته و افزایش آن محدود بوده است. این بدان معناست که اگر جنگ به سرعت پایان یابد، اقتصاد آمریکا احتمالاً از یک شوک موقت عبور می‌کند. اما اگر جنگ طول بکشد، این انتظارات نیز از کنترل خارج خواهد شد.

جمع‌بندی و جدول مقایسه

شاخص اروپا آمریکا
ماهیت بحران رکود تورمی (Stagflation): رکود اقتصادی همراه با تورم بالا بازگشت تورم (Inflation Shock): رشد اقتصادی نسبتاً مقاوم، اما تورم اوج می‌گیرد
دلیل اصلی وابستگی شدید به واردات نفت و گاز از خلیج فارس استقلال نسبی انرژی (تولیدکننده بزرگ)، اما تابع قیمت‌های جهانی
وضعیت تورم (PCE) تورم بالاتر از آمریکا و رشد اقتصادی منفی (پیش‌بینی رکود) ۳.۵ درصد در مارس ۲۰۲۶؛ پیش‌بینی عبور از ۴ درصد در صورت ادامه بحران
واکنش دولت بسته‌های حمایتی گسترده و غیرهدفمند (هزینه ۳۹ میلیارد یورویی) تمرکز بر سیاست پولی (فدرال رزرو)؛ اقدام مالی محدود
سیاست پولی بانک مرکزی اروپا (ECB) در موقعیت دشوار؛ تمایل به کاهش نرخ با وجود تورم بزرگترین شکاف در فدرال رزرو از ۱۹۹۲؛ احتمال افزایش نرخ بهره برای مهار تورم
مسیر بهبودی کند و پرهزینه؛ آسیب زیرساختی به LNG قطر (۳-۵ سال) وابسته به بازگشایی سریع تنگه هرمز؛ در غیر این صورت، انتظارات تورمی از کنترل خارج می‌شود

پیش‌بینی نهایی

  • بهترین سناریو برای اروپا: بازگشایی سریع تنگه هرمز و کاهش قیمت انرژی. اما حتی در این حالت، هزینه ۳۹ میلیارد یورویی بسته‌های حمایتی و فاصله گرفتن از هدف‌گذاری سبز، لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد اروپا وارد کرده است.
  • بهترین سناریو برای آمریکا: فدرال رزرو موفق می‌شود با افزایش موقت نرخ بهره، انتظارات تورمی را مهار کند و با بازگشایی تنگه هرمز، تورم فروکش می‌کند. با این حال، ریسک اصلی از کنترل خارج شدن انتظارات تورمی است که می‌تواند آمریکا را به مسیر رکود تورمی مشابه دهه ۱۹۸۰ بازگرداند.

در مجموع، می‌توان گفت اروپا بازنده بی‌چون و چرای این بحران در کوتاه‌مدت است، در حالی که آمریکا در تلاش است تا از یک شوک موقت تورمی عبور کند.