نئولیبرالیسم (Neoliberalism)

نئولیبرالیسم (Neoliberalism) یک نظریه اقتصادی و سیاسی است که در اواسط قرن بیستم به‌وجود آمد و به ترویج بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد و افزایش خصوصی‌سازی تأکید دارد. این مکتب فکری به‌ویژه در دهه‌های 1970 و 1980 در کشورهای غربی و به‌ویژه در ایالات متحده و بریتانیا تحت رهبری رهبرانی مانند رونالد ریگان و مارگارت تاچر به اوج خود رسید.

مهمترین ویژگی های نظریه نئولیبرالیسم عبارتند از :
1. بازار آزاد: نئولیبرالیسم به شدت بر اهمیت بازارهای آزاد تأکید دارد و معتقد است که بازارها باید بدون دخالت دولت عمل کنند. این مکتب فکری بر این باور است که رقابت آزاد منجر به بهبود کارایی و نوآوری می‌شود.
2. کاهش نقش دولت: نئولیبرالیسم خواستار کاهش نقش دولت در اقتصاد است. این شامل کاهش هزینه‌های دولتی، کاهش مالیات‌ها و کاهش مقررات است. هدف این است که دولت به عنوان یک مانع برای رشد اقتصادی عمل نکند.
3. خصوصی‌سازی: نئولیبرالیسم به خصوصی‌سازی صنایع و خدمات عمومی تأکید دارد. این شامل واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و تشویق به سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش‌های مختلف اقتصادی است.
4. آزادسازی تجارت: نئولیبرالیسم به ترویج تجارت آزاد و کاهش موانع تجاری بین کشورها تأکید دارد. این شامل کاهش تعرفه‌ها و حذف محدودیت‌های تجاری است.
5. توجه به فردیت: نئولیبرالیسم بر اهمیت فردیت و آزادی‌های فردی تأکید دارد. این مکتب فکری معتقد است که افراد باید حق انتخاب و تصمیم‌گیری در مورد زندگی اقتصادی خود را داشته باشند.

یکی از نمونه‌های موفقی که می‌توان به آن اشاره کرد، کشور شیلی است. شیلی در دهه 1970 و 1980 با تغییرات عمده‌ای در سیاست‌های اقتصادی خود به سمت نئولیبرالیسم، به رشد و شکوفایی اقتصادی قابل توجهی دست یافت.
در اوایل دهه 1970، شیلی تحت رهبری سالوادور آلنده، یک دولت سوسیالیستی داشت که به ملی‌سازی صنایع و افزایش نقش دولت در اقتصاد تأکید می‌کرد. این سیاست‌ها منجر به مشکلات اقتصادی، از جمله تورم بالا، کاهش تولید و نارضایتی عمومی شد. در سال 1973، پس از کودتای نظامی به رهبری آگوستو پینوشه، شیلی به سمت سیاست‌های نئولیبرالی حرکت کرد. در این راستا تغییرات بسیار مناسبی توسط دولت پینوشه صورت پذیرفت:
1. خصوصی‌سازی: دولت پینوشه بسیاری از صنایع و شرکت‌های دولتی را خصوصی کرد. این شامل شرکت‌های بزرگ در بخش‌های معدن، انرژی و خدمات عمومی بود.
2. آزادسازی تجارت: شیلی تعرفه‌ها و موانع تجاری را کاهش داد و به سمت تجارت آزاد حرکت کرد. این امر به افزایش صادرات و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرد.
3. کاهش مقررات: دولت شیلی بسیاری از مقررات اقتصادی را کاهش داد تا فضای کسب و کار را برای شرکت‌ها تسهیل کند. این شامل کاهش مالیات‌ها و تسهیل فرآیندهای اداری بود.
4. توجه به بازار آزاد: سیاست‌های نئولیبرالی به ترویج بازار آزاد و رقابت در اقتصاد کمک کردند. این امر باعث افزایش بهره‌وری و نوآوری در صنایع مختلف شد.

نتایج این تغییرات ، آثار مثبتی را برای کشور شیلی به ارمغان آورد که مهمترین موارد آن عبارت بودند از:
1. رشد اقتصادی: پس از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، شیلی شاهد رشد اقتصادی پایدار بود. تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در دهه‌های 1980 و 1990 به طور قابل توجهی افزایش یافت.
2. کاهش فقر: با بهبود شرایط اقتصادی، نرخ فقر در شیلی کاهش یافت. بسیاری از مردم به فرصت‌های شغلی جدید دست یافتند و سطح زندگی آنها بهبود یافت.
3. جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سیاست‌های نئولیبرالی به جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کردند که به رشد صنایع و افزایش اشتغال منجر شد.
4. توسعه زیرساخت‌ها: خصوصی‌سازی و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها به بهبود خدمات عمومی و کیفیت زندگی در شیلی کمک کرد.

با این حال، سیاست‌های نئولیبرالی در شیلی نیز با انتقادات زیادی مواجه شده است. برخی معتقدند که این سیاست‌ها منجر به افزایش نابرابری اجتماعی و اقتصادی شده و گروه‌های آسیب‌پذیر را نادیده گرفته است. همچنین، نارضایتی‌های اجتماعی در سال‌های اخیر نشان‌دهنده این است که بسیاری از مردم خواستار اصلاحات و تغییر در سیاست‌های اقتصادی هستند.

نئولیبرالیسم با انتقادات زیادی مواجه است. برخی از انتقادات شامل موارد زیر است:
1. افزایش نابرابری: منتقدان معتقدند که نئولیبرالیسم منجر به افزایش نابرابری اقتصادی و اجتماعی می‌شود، زیرا تمرکز بر بازار آزاد ممکن است به نفع ثروتمندان و شرکت‌های بزرگ باشد و فقرا را نادیده بگیرد.
2. تضعیف خدمات عمومی: کاهش نقش دولت می‌تواند منجر به کاهش کیفیت خدمات عمومی مانند آموزش و بهداشت شود، که به نفع اقشار آسیب‌پذیر جامعه نیست.
3. عدم پایداری اقتصادی: برخی معتقدند که نئولیبرالیسم می‌تواند به بحران‌های اقتصادی منجر شود، زیرا عدم نظارت و مقررات ممکن است به رفتارهای پرخطر در بازار منجر شود.
4. تأثیرات منفی بر محیط زیست: تأکید بر رشد اقتصادی و بهره‌برداری از منابع طبیعی بدون توجه به پایداری محیط زیست می‌تواند به تخریب محیط زیست منجر شود.

یکی از نمونه‌های ناموفق از اجرای سیاست‌های نئولیبرالی، کشور آرژانتین در دهه 1990 است.
آرژانتین در این دوره با پیروی از سیاست‌های نئولیبرالی به مشکلات اقتصادی جدی و بحران‌های اجتماعی دچار شد.
در اوایل دهه 1990، آرژانتین تحت رهبری کارلوس منم، رئیس‌جمهور وقت، به اجرای سیاست‌های نئولیبرالی روی آورد. این سیاست‌ها شامل خصوصی‌سازی گسترده، آزادسازی تجارت و کاهش نقش دولت در اقتصاد بود. هدف این بود که آرژانتین از بحران‌های اقتصادی و تورم بالا رهایی یابد و به رشد اقتصادی دست یابد. در این راستا دولت آرژانتین دست به اقدامات زیر زد:
1. خصوصی‌سازی: دولت آرژانتین بسیاری از صنایع و خدمات عمومی، از جمله شرکت‌های نفتی، مخابرات و حمل و نقل را خصوصی کرد. این امر به کاهش هزینه‌های دولتی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی کمک کرد، اما منجر به افزایش بیکاری و نارضایتی اجتماعی شد.
2. آزادسازی تجارت: تعرفه‌ها و موانع تجاری کاهش یافتند و آرژانتین به سمت تجارت آزاد حرکت کرد. این سیاست باعث افزایش واردات و کاهش تولید داخلی شد.
3. کاهش مقررات: دولت تلاش کرد تا مقررات اقتصادی را کاهش دهد و فضای کسب و کار را تسهیل کند. این امر باعث شد که بسیاری از صنایع داخلی قادر به رقابت با واردات ارزان قیمت نباشند.
4. ثبات ارزی: آرژانتین به یک سیاست تثبیت ارزی روی آورد که در آن پزوی آرژانتین به دلار آمریکا متصل شد. این سیاست در ابتدا به کاهش تورم کمک کرد، اما در بلندمدت به مشکلات اقتصادی دامن زد.

نتایج این اقدامات آثار نامناسبی را برای کشور آرژانتین فراهم آورد. اهم آین آثار عبارت بودند از:
1. بحران اقتصادی: در اواخر دهه 1990، آرژانتین با بحران اقتصادی جدی مواجه شد. نرخ بیکاری به شدت افزایش یافت و بسیاری از مردم به فقر افتادند.
2. نارضایتی اجتماعی: سیاست‌های نئولیبرالی منجر به نارضایتی عمومی و اعتراضات گسترده شد. مردم به کاهش کیفیت زندگی، بیکاری و نابرابری اقتصادی واکنش نشان دادند.
3. ورشکستگی دولت: در سال 2001، آرژانتین به ورشکستگی اعلام شد و دولت مجبور به پیشبرد سیاست‌های ریاضتی شد. این امر به تشدید بحران اجتماعی و اقتصادی منجر شد.
4. تضعیف بخش تولید: کاهش تعرفه‌ها و آزادسازی تجارت به تضعیف بخش تولید داخلی و افزایش وابستگی به واردات منجر شد. این امر باعث کاهش اشتغال و افزایش نابرابری شد.

تجربه آرژانتین در دهه 1990 نشان‌دهنده چالش‌ها و خطرات اجرای سیاست‌های نئولیبرالی بدون توجه به زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی خاص هر کشور است. در حالی که هدف این سیاست‌ها بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم بود، اما در عمل منجر به بحران اقتصادی و اجتماعی شد که پیامدهای آن برای بسیاری از مردم شدید و طولانی‌مدت بود. این مثال تأکیدی بر اهمیت در نظر گرفتن زمینه‌های محلی و نیازهای جامعه در طراحی و اجرای سیاست‌های اقتصادی است.

لیبرالیسم و نئولیبرالیسم دو مفهوم مرتبط با هم هستند که هر کدام دارای ویژگی‌ها و اصول خاص خود می‌باشند. در زیر به تفاوت‌های اصلی بین این دو مفهوم اشاره می‌شود:
1. تعریف و زمینه تاریخی:
• لیبرالیسم: این مفهوم به عنوان یک جنبش فلسفی و سیاسی در قرن 17 و 18 میلادی شکل گرفت و بر آزادی فردی، حقوق بشر، دموکراسی و بازار آزاد تأکید دارد. لیبرالیسم به دنبال ایجاد یک جامعه‌ای است که در آن افراد بتوانند به طور آزادانه انتخاب کنند و حقوقشان محفوظ باشد.
• نئولیبرالیسم: این اصطلاح به سیاست‌ها و ایده‌های اقتصادی‌ای اشاره دارد که از دهه 1970 به بعد به وجود آمد. نئولیبرالیسم بر اهمیت بازار آزاد، کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی‌سازی تأکید دارد. این مفهوم به نوعی ادامه و تحول یافته لیبرالیسم اقتصادی است.
2. نقش دولت:
• لیبرالیسم: در لیبرالیسم، دولت به عنوان یک نهاد ضروری برای حفظ حقوق فردی و تأمین عدالت اجتماعی شناخته می‌شود. دولت باید در برخی از زمینه‌ها، مانند آموزش و بهداشت، نقش فعالی ایفا کند.
• نئولیبرالیسم: نئولیبرالیسم به شدت بر کاهش نقش دولت در اقتصاد تأکید دارد. این دیدگاه معتقد است که بازار باید به تنهایی عمل کند و دولت باید در امور اقتصادی دخالت کمتری داشته باشد. همچنین، نئولیبرالیسم به خصوصی‌سازی و آزادسازی بازارها تأکید دارد.
3. اقتصاد و بازار:
• لیبرالیسم: لیبرالیسم اقتصادی به بازار آزاد اعتقاد دارد، اما همچنین به وجود برخی از مقررات و نظارت‌های دولتی برای جلوگیری از سوءاستفاده و نابرابری تأکید دارد. این دیدگاه به دنبال ایجاد تعادل بین آزادی اقتصادی و عدالت اجتماعی است.
• نئولیبرالیسم: نئولیبرالیسم به شدت بر بازار آزاد و رقابت تأکید دارد و معتقد است که بازار باید بدون موانع و مقررات عمل کند. این دیدگاه معمولاً به کاهش مالیات‌ها، کاهش هزینه‌های دولتی و خصوصی‌سازی صنایع دولتی می‌پردازد.
4. توجه به عدالت اجتماعی:
• لیبرالیسم: لیبرالیسم به عدالت اجتماعی و حقوق بشر توجه دارد و سعی می‌کند تا نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد. این دیدگاه به اهمیت حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر در جامعه تأکید دارد.
• نئولیبرالیسم: نئولیبرالیسم معمولاً کمتر به مسائل عدالت اجتماعی توجه می‌کند و بیشتر بر رشد اقتصادی و کارایی تأکید دارد. این دیدگاه ممکن است منجر به افزایش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی شود.
5. رویکرد به جهانی‌سازی:
• لیبرالیسم: لیبرالیسم به جهانی‌سازی به عنوان یک فرصت برای تبادل فرهنگی و اقتصادی نگاه می‌کند و به دنبال ایجاد همکاری‌های بین‌المللی است.
• نئولیبرالیسم: نئولیبرالیسم به جهانی‌سازی به عنوان یک فرآیند اقتصادی می‌نگرد که باید به نفع بازارها و سرمایه‌گذاری‌های خصوصی باشد. این دیدگاه ممکن است به نادیده گرفتن تأثیرات منفی جهانی‌سازی بر جوامع محلی منجر شود.

به طور کلی، لیبرالیسم و نئولیبرالیسم هر دو به آزادی و بازار آزاد اعتقاد دارند، اما در زمینه‌های مختلفی از جمله نقش دولت، توجه به عدالت اجتماعی و رویکرد به جهانی‌سازی تفاوت‌های قابل توجهی دارند. لیبرالیسم به دنبال تعادل بین آزادی‌های فردی و مسئولیت‌های اجتماعی است، در حالی که نئولیبرالیسم بیشتر بر کارایی اقتصادی و کاهش نقش دولت تأکید دارد.