بیانیه‌ی سیاست سرمایه‌گذاری (IPS)

امروزه در سطح اول فضای بین المللی، نخستین قدم در فرآیند ارزیابی پروژه‌ های سرمایه گذاری برای هر شرکت یا نهاد سرمایه گذاری، ارزیابی اولیه پروژه، بر اساس بایدها و نبایدهای تعیین شده در سند “بیانیه سیاست سرمایه گذاری” سازمان مورد نظر است که به آن Investment Policy Statement یا به اختصار IPS گفته می شود. سندی که متاسفانه بسیاری از شرکت ها، سازمان ها، بانک ها و نهادهای مرتبط با پروژه های سرمایه گذاری در کشور، هنوز فاقد آن هستند و عمدتاً بدون اطلاع از نیاز به چنین مستندی، همچنان محکوم به پرداخت هزینه هایی پنهان هستند که نتیجه ناهماهنگی در رویکرد کارشناسان و مدیران ارشد مجموعه، به دلیل عدم تدوین سند مذکور و تنوع الگوهای ذهنی اعضای سازمان است.

تصور کنید در حالی که شما به عنوان مدیر عامل و مالک یک شرکت هلدینگ سرمایه‌ گذاری خصوصی، در صدد فرار از فرصت‌های سرمایه‌گذاری پرریسک و ایجاد سبدی امن از سرمایه گذاری های کم ریسک هستید، کارشناس واحد ارزیابی طرح‌ها در خط مقدم مطالعات امکان‌سنجی در مجموعه شما، به واسطه‌ی برخورداری از روحیه‌ی شخصی ریسک‌پذیر، مدام در صدد ایجاد لیستی از اولویت‌های سرمایه‌گذاری در بین طرح‌های پیشنهادی به شرکت است که بخش بالای لیست، متعلق به طرح‌های با سطح ریسک بالا و انتهای لیست نیز، دربرگیرنده‌ی طرح‌های کم‌ریسک با بازدهی‌های نه چندان بالا است. چراکه از یک طرف فقدان سند بیانیه‌‌ی سیاست سرمایه‌گذاری و عدم تعریف منحصربه فرد مفهوم توجیه‌‌پذیری برای سازمان، به کارشناس مجموعه این سیگنال را داده است که محدودیتی در انتخاب شاخص‌های ارزیابی فرصت‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی ندارد، و از طرف دیگر، پیش‌فرض ذهنی هر فرد مسئولیت‌پذیری که به عنوان متولی فرآیند ارزیابی، مسئول اولویت‌بندی طرح‌های سرمایه‌گذاری پیشنهادی به سازمان است، انتخاب طرح‌هایی است که احتمال بیشتری در کسب بازدهی بالاتر در آن‌ها وجود دارد. فراموش نکنیم که در طبیعت دنیای سرمایه‌گذاری، همواره ریسک و بازده کاملاً متناسب با هم حرکت می‌کنند. در واقع، محال است یک فرصت سرمایه‌گذاری با سطح ریسک پائین را پیدا کنید که احتمال کسب بازدهی بالا در آن زیاد باشد و نیز محال است یک فرصت سرمایه‌گذاری با احتمال کسب بازدهی بالا وجود داشته باشد که ذاتاً سطح ریسک پائینی داشته باشد. همواره کسب بازدهی‌های بالا، نیازمند پذیرش سطح ریسک بالا و دامنه نوسانات بیشتر است و ایجاد یک سبد سرمایه‌گذاری کم‌ریسک نیز، قطعاً به معنای افزایش احتمال بازدهی‌های پائین است.

تعیین سطح ریسک و بازده، تنها یکی از ده‌ها شرطی است که به عنوان بایدها و نبایدهای دارای اهمیت، می‌تواند در بیانیه‌‌ی سیاست سرمایه‌گذاری، راه‌گشای اعضای یک مجموعه در مسیر حذف ارزیابی‌های سلیقه‌ای و اتخاذ رویکرد سازمان یافته، کنترل شده و قابل پیش‌‌بینی در فرآیند مطالعات امکان‌‌سنجی و ارزیابی فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری باشد. معیارهایی چون حداقل و حداکثر حجم سرمایه‌‌گذاری در هر پروژه، منطقه جغرافیایی، حوزه صنعتی، میزان اشتغال‌‌زایی، نوع دارایی‌‌ها، میزان درگیری مدیریتی مورد نیاز، طول دوره حضور در پروژه، حداکثر دوره‌ی بازگشت سرمایه، حداقل نرخ بازدهی، حداکثر سطح ریسک، محدودیت‌‌های مذهبی، چارچوب‌‌های سیاسی، رویکردهای خاص اجتماعی و …، از جمله مواردی است که می‌‌تواند به عنوان مفاد دارای اولویت در بیانیه‌‌ی سیاست سرمایه‌‌گذاری یک شرکت، سازمان، بانک یا نهاد ذینفع پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری مطرح گردد.

تصور کنید، مجموعه‌ی شما به عنوان یک شرکت سرمایه‌‌گذاری با بودجه ۱۰ هزار میلیارد تومانی، در مواجهه با دو پروژه‌ی سرمایه‌‌گذاری نسبتاً جذاب و قابل دفاع که حجم سرمایه‌ی مورد نیاز آن‌ها به ترتیب، ۸ هزار میلیارد تومان و ۲۰۰ میلیارد تومان است، چه عکس‌‌العملی خواهد داشت؟ در نظر بگیرید که همکار شما به عنوان کارشناس ارزیابی و اولویت‌‌بندی طرح‌‌ها، به واسطه‌ی نبود بیانیه‌‌ی سیاست سرمایه‌‌گذاری در شرکت و همچنین نرخ بازدهی نسبتاً بالایی که در نتیجه‌‌ی سناریوهای پیش‌‌بینی شده برای هر دو پروژه انتظار می‌‌رود، اقدام به پذیرش پروژه‌‌ها نماید، در حالیکه از دید شما، ممکن است هیچ یک از دو پروژه‌ی مورد نظر برای شرکت توجیه‌‌پذیر نباشد. چراکه، با توجه به دیدگاه شما در خصوص نحوه‌ی مدیریت ریسک سبد سرمایه‌‌گذاری‌‌های شرکت، صحیح نباشد که ۸۰ درصد از کل سبد، به یک پروژه تخصیص یابد. چراکه، شکست احتمالی همان تک پروژه، منجر به ورشکستگی کامل شرکت خواهد شد و این به معنای اتخاذ یک تصمیم بسیار پرریسک در ساختار سبد سرمایه‌‌گذاری‌‌های شرکت است. در خصوص پروژه‌ی دوم نیز، با وجود مشخصه‌‌های عمومی سرمایه‌‌گذارپسندِ پروژه، اما ممکن است تصورِ سبدی متشکل از حدود ۵۰ پروژه‌ی مختلف با حجم سرمایه‌‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد تومانی (مجموعاً ۱۰ هزار میلیارد تومان)، در شرکتی که مکانیزمی جهت نظارت و مدیریت این تعداد پروژه را ندارد، برای شما غیرممکن باشد. این در حالی است که کارشناس مجموعه‌ی شما، در حین انتخاب هر دو پروژه، همواره به دنبال انتخاب فرصت‌‌های سرمایه‌‌گذاری‌ با ساختاری قابل دفاع بوده است، و ابزاری جهت همسوسازی معیارهای تصمیم‌‌گیری خود با معیارهای دارای اهمیت برای صاحبان سهام شرکت در اختیار نداشته است. بنابراین، تعیین سقف و کفِ حجم سرمایه‌‌گذاری‌‌های دارای توجیه‌‌پذیری در بیانیه‌‌ی سیاست سرمایه‌‌گذاری، وظیفه‌‌ی اول مالکین شرکت است که به منظور تعیین معیارهای پذیرش طرح‌‌ها و جلوگیری از عملکرد سلیقه‌‌ای در پروسه ارزیابی فرصت‌‌های پیشنهادی انجام می‌‌گردد.

به همین ترتیب، تدوین منطق توزیع جغرافیایی پروژه‌‌های منتخب در کشورهای مختلف، با هدف توزیع ریسک از بعد مسائل سیاسی و اقتصادی و حتی حذف برخی نقاط جغرافیایی دور دست به دلیل عدم امکان تردد و حضور به موقع در جلسات اضطراری نیز می‌‌تواند یکی دیگر از مفاد سند بالادستی مورد نظر باشد. در کنار موارد مطرح شده، تمرکز بر یک یا چند حوزه‌ی صنعتی خاص و وضع آن به عنوان یک خط قرمز، به واسطه‌‌ی تجربه و تخصص علمی خاص و مشترکِ مالکین یا مدیران ارشد شرکت نیز، می‌‌تواند یکی دیگر از محدودیت‌‌های سند مذکور باشد.
به علاوه، نوع دارایی‌‌ها و سرمایه‌‌گذاری‌‌ها نیز می‌‌تواند از سوی صاحبان شرکت دارای محدودیت باشد. به عنوان مثال، با وجود احتمال کسب بازدهی‌‌های بالا از خرید شرکت‌‌های ورشکسته و ایجاد تغییرات بنیادین ساختاری و استراتژیک، که یکی از پر سودترین روش‌‌های سرمایه‌‌گذاری در جهان بوده که البته نیازمند تمرکز ۵ تا ۱۰ ساله و همچنین تخصص مدیریتی موثر است، اما ممکن است این حوزه در تخصص و علاقه‌‌مندی مدیران ارشد یک شرکت سرمایه‌‌گذاری جایگاهی نداشته باشد که می‌‌بایست به عنوان یک خط قرمز در بیانیه‌‌ی سیاست سرمایه‌‌گذاری، برای همه اعضاء تیم، شفاف گردد.

موضوع دیگری که می‌تواند بسیار بحث برانگیز باشد، شاخص دوره‌‌ی بازگشت سرمایه در پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری است. توجه به این نکته بسیار ضروری است که نرخ بازگشت سرمایه و دوره‌‌ی بازگشت سرمایه لزوماً تناسب مستقیم ندارند و تنها در صورت توزیع یکنواخت درآمدهای پروژه در طول فاز بهره‌‌‌برداری، می‌‌توان یکی را بر حسب دیگری محاسبه نمود. تصور نمائید پروژه‌‌ای با نرخ بازدهی داخلی ۳۵ درصدی که متناسب با سطح ریسک مشخصی، از دید شما دارای توجیه‌‌پذیری کافی به نظر می‌‌رسد، اما در واقع، هیچ تناسبی با شرایط مجموعه‌ی شما نداشته باشد. توضیح اینکه، پیش‌‌فرض ذهنی شنونده از نرخ بازدهی داخلی ۳۵ درصدی، پروژه‌‌ایست با دوره‌‌ی بازگشت سرمایه‌‌ی سه ساله؛ حال آنکه، ممکن است پروژه‌ی مورد نظر، عمری ۱۰ ساله داشته باشد که کل درآمد آن در سال آخر متمرکز شده و با وجود نرخ بازدهی ۳۵ درصدی، اما دوره‌‌ی بازگشت سرمایه‌‌اش ۱۰ ساله باشد و این شرایط اصلاً مطلوب شما نباشد و به دلیل عدم تدوین بیانیه‌‌ی سیاسیت سرمایه‌‌گذاری و عدم تعیین حداکثر میزان دوره‌‌ی بازگشت سرمایه برای تیم تحت رهبریتان، این موضوع جایگاهی در ارزیابی‌‌های کارشناسان شرکت نداشته باشد.

از جمله موارد دارای اهمیت دیگری که می‌‌تواند در IPS یک نهادِ فعال در حوزه‌ی سرمایه‌‌گذاری تعیین تکلیف گردد، استراتژی خروج در انواع سرمایه‌‌گذاری‌‌های تحت مطالعه است. در نظر داشته باشید که یکی از فعالیت‌‌های موازی با ارزیابی‌‌هایی که به منظور ورود به پروژه‌‌ها در نهادهای سرمایه‌‌گذار انجام می‌‌گردد، نظارت و تعیین زمان مناسب جهت خروج از سرمایه‌‌گذاری‌‌های قبلی است که در صورت عدم شفافیت آن در دستورالعمل‌‌های سازمانی، منجر به تصمیم‌‌گیری‌‌های شخصی و غیر نظام‌‌‌مند خواهد شد.

در انتها، توجه این نکته ضروری است که تمامی مواردی که به عنوان مفاد احتمالیِ IPS مطرح گردید، می‌‌بایست بر اساس شرایط و ویژگی‌‌های خاص هر شرکت و بر اساس نظر صاحبان سهام یا مدیران ارشد مجموعه تعیین گردد. چراکه اساساً توجیه‌‌پذیری، یک مفهوم نسبی است و ارزیابی فرصت‌‌های سرمایه‌‌‌گذاری، نه فقط بر اساس مقایسه ریسک و بازده، بلکه می‌‌بایست با نگاه به شرایط منحصربه‌فرد سرمایه‌گذار انجام شود. در واقع، صدور رای در خصوص توجیه‌‌پذیری پروژه‌‌های سرمایه‌‌گذاری، بدون در نظر گرفتن ویژگی‌‌های سرمایه‌‌گذار، امری غیر ممکن است و انعکاس شرایط شخص یا نهاد سرمایه‌‌‌گذار در IPS است که معیارهای توجیه‌‌پذیری یک پروژه یا طرح را تعیین می‌‌نماید.