اقتصاد ایران و خاورمیانه درسال۲۰۲۳

بانک جهانی جدیدترین پیش‌بینی خود را از اقتصاد سال۲۰۲۳ ایران و جهان ارائه کرد.

بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان، رشد تولید ناخالص داخلی واقعی ایران در 2022 را 2/9 درصد اعلام کرده است و پیش‌بینی می‌کند رشد آن در 2023 با طی روند کاهشی به 2/2 درصد برسد. بانک جهانی پیش‌بینی رشد تولید ناخالص ایران در سال 2023 را 0/5 درصد نسبت به گزارش قبلی خود کاهش داده و علت اصلی آن را کاهش رشد اقتصادی شرکای تجاری کلیدی ایران و همچنین رقابت صادراتی جدید با نفت تخفیفی روسیه ذکر نموده است. براساس این گزارش، انتظار می‌رود تقاضای داخلی ایران به دنبال تاثیر تورم بالا بر درآمد واقعی، با کاهش مواجه شود. تورم ایران برای سال مالی 2023-2024 به‌طور میانگین 44 درصد پیش‌بینی شده است. همچنین براساس پیش‌بینی بانک جهانی رشد ایران در سال مالی 2024-2025 به 1/9 کاهش پیدا خواهد نمود.

براساس این گزارش، رشد اقتصاد جهان در مواجهه با تورم بالا، افزایش نرخ‌های بهره، کاهش سرمایه‌گذاری و اختلال‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، به‌شدت کاهش خواهد یافت. یافته‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که با توجه به شرایط اقتصادی شکننده جهان، هرگونه تحول نامطلوب جدید مانند افزایش تورم بیش از حد انتظار، افزایش ناگهانی نرخ بهره برای مهار آن، تجدید حیات همه‌گیری کووید-19 و یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند اقتصاد جهان را به سمت رکود شدید سوق دهد. به گفته بانک جهانی، این اولین‌بار در طول بیش از 80 سال است که دو رکود جهانی در یک دهه رخ می‌دهد. انتظار می‌رود رشد اقتصاد جهانی درسال 2023 کاهش چشمگیری داشته باشد و رشد متوسط آن به 1/7 درصد برسد . به‌طوری‌که سومین رشد ضعیف اقتصاد جهان در نزدیک به سه دهه گذشته خواهد بود. این نرخ رشد 1/3 درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی بانک جهانی پایین‌تر است.

رشد اقتصادی جهان در سال 2024 نیز 2/7 درصد پیش‌بینی شده است. براساس پیش‌بینی‌های این گزارش، انتظار می‌رود پس از اوج‌گیری تورم جهانی در 2022 و رسیدن آن به 7/6 درصد، تورم کل درسال ودر سال 2024 به عدد 3/2 درصد تقلیل پیدا نماید.

طی دو سال آینده ، رشد درآمد سرانه در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه بطور متوسط 2/8 درصد پیش بینی شده است که 1 درصد کمتر از میانگین آن در بازه زمانی 2010 تا 2019 می باشد. رئیس بانک جهانی اعلام کرد که با بدتر شدن چشم انداز رشد اقتصاد جهان ، بحران پیش روی توسعه، تشدید خواهد شد. کشورهای نوظهور و در حال توسعه با یک دوره رشد کند چند ساله مواجه هستند که ناشی از بار بدهی های سنگین و سرمایه گذاری های ضعیف است. زیرا سرمایه جهانی توسط اقتصادهای پیشرفته جذب می شود که با سطح بدهی بسیار بالای دولت و افزایش نرخ بهره مواجه هستند. ضعف در رشد و سرمایه گذاری تجاری، شرایط آموزشی نامناسب، فقر و کمبود زیر ساختارها را تشدید خواهد کرد.

براساس این گزارش، به غیر از چین، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای درحال توسعه از 3/8 درصد در 2022 به 2/8 درصد در 2023 کاهش یابد که نشان‌دهنده کاهش تقاضای خارجی به همراه تورم بالا، کاهش ارزش پول، سخت‌تر شدن شرایط تامین مالی و سایر عوامل بازدارنده رشد است. پیش‌بینی می‌شود تا پایان 2024، سطح تولید ناخالص داخلی در اقتصادهای نوظهور و درحال توسعه تقریبا 6 درصد کمتر از سطح مورد انتظار قبل از همه‌گیری کرونا باشد . بر اساس این گزارش ، سرمایه گذاری ناخالص در کشورهای نوظهور و اقتصاد های در حال توسعه در دوره 2022 تا 2024 بطور متوسط 3/5 درصد رشد خواهد کرد که این میزان رشد کمتر از نصف رشد در طی دو دهه گذشته می باشد.

براساس این گزارش متوسط رشد تولید ناخالص داخلی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در 2022 حدود 5/7 درصد تخمین زده شده است که بالاترین نرخ رشد این منطقه در طول یک دهه گذشته است؛ چراکه صادرکنندگان نفتی این منطقه از افزایش قیمت نفت و گاز و همچنین افزایش تولید بهره‌مند شده‌اند. عراق، کویت و عربستان سعودی با رشد تولید ناخالص داخلی بیش از 8 درصد به ترتیب بالاترین نرخ‌های رشد را در میان سایر کشورهای این منطقه داشته‌اند. با وجود این ، منطقه خاورمیانه همچنان با مسائلی مانند شرایط اقتصادی و مسیر رشد متفاوت، سطوح بالای فقر و بیکاری در بسیاری از کشورها، رشد پایین بهره وری نیروی کار، آسیب پذیری بالا و شرایط سیاسی و اجتماعی شکننده روبرو است. افزایش تورم و سخت تر شدن شرایط تامین مالی بر هزینه مصرف کنندگان تاثیر گذاشته است.

براساس این گزارش، انتظار می‌رود رشد تولید ناخالص داخلی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا با روند کاهشی در 2023 و 2024 به 3/5 و 2/7 درصد برسد که به‌طور قابل توجهی نسبت به میانگین سال‌های 2019-2000 کمتر است. علت این مسئله موانع ساختاری داخلی و اثرات ناشی از کاهش رشد اقتصاد جهان ذکر شده است.کاهش پیش بینی شده در رشد این منطقه ناشی از کاهش تدریجی در افزایش اخیر درامد صادرکنندگان نفت است.